أعادت مصلحة الجمارك تصنيف كرات الصلب المستخدمة فى طحن الأسمنت على خلفية معاملتها فى أكثر من بند جمركى لدى دخولها المنافذ باعتبارها أجزاء لأجهزة الجرش أو السحق. وقال عدلى عبدالرازق رئيس قطاع النظم والإجراءات بمصلحة الجمارك فى «تصريحات خاصة» إن المصلحة أصدرت منشورا داخليا لكيفية تصنيف كرات طحن الأسمنت طبقا لجدول التعريفة الجمركية الصادر بالقرار الجمهورى رقم 29 لسنة 2007 وتعديلاته، وكيفية تصنيف الأجزاء والقطع المنفصلة، وطبقا للنصوص القانونية للبنود والشروح التفسيرية.
وأضاف: إذا كانت هذه الكرات مصبوبة من حديد أو صلب فإنها تخضع للبند الجمركى 7325.91 فئة وارد 10%، بينما إذا كانت من مصنوعات أخرى مطرقة وغير مشغولة أكثر من ذلك فإنها تخضع للبند الجمركى 7326.11 بفئة وارد 10%، وإذا وردت آلات السحق ذات الكرات وبها الكرات الخاصة بالجرش والسحق فإنها تتبع البند الخاص بالآلة 8474.20 بفئة وارد 5 % باعتبارها آلة كاملة بلوازمها.
كانت شركة «المتحدة للمسابك» المنتجة لكرات الطحن اتهمت مؤخرا مصانع الأسمنت بالتهرب من الجمارك لدى إدخالها المنتج المستورد من كرات الطحن المستخدمة فى إنتاج الأسمنت على أنها معدات تصنيع.
وقال نبيل عبدالحميد، رئيس الشركة، إنه أبلغ مباحث الجمارك بتلاعب مصانع الأسمنت بالبنود الجمركية حيث تقوم باستيراد كرات الطحن على أنها معدات تصنيع. موضحا أن التعريفة الجمركية لمعدات التصنيع تصل إلى 2% مقابل 10% على كرات الطحن مؤكدا أنها حققت بذلك عوائد تصل إلى ما يقرب من 2 مليون يورو هى حق أصيل للحكومة.
أضاف فى مذكرة أرسلها إلى مصلحة الجمارك أن مصانع الأسمنت بعد سيطرة الأجانب أصبحت تفضل شراء مستلزماتها من الشركات الأجنبية أيضا، خاصة أن تلاعبها بهذا البند جعل المستورد أقل من السعر المحلى مما أثر سلبا على حصة الشركات المصرية فى السوق المصرية وتقلصت خلال عامين إلى 40% بعد أن كانت 95%.
كشف عبدالحميد أن الشركات الملتزمة بسداد رسوم جمركية 10% تتحايل على الأمر بإدخال المنتج بفواتير «مضروبة» حسب قوله لتقليل نسبة الجمارك، مشيرا إلى أن إحدى الشركات الكورية الموردة لكرات الطحن إلى مصر تدخل المنتج بفواتير مسعرة بـ 1000 دولار للطن فى الوقت الذى تبيع فيه نفس المنتج بـ 2000 دولار للطن وفقا للأسعار العالمية.
