دول الاتحاد الأوروبي تتفق على حظر تدريجي للنفط الإيراني

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، صباح الاثنين، على فرض حظر تدريجي على النفط الإيراني، وفرض عقوبات على بنك طهران المركزي لقطع التمويل عن برنامجها النووي، وهي الخطوة التي هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز الحيوي ردًا عليها لو اتخذت.

وقال المصدر إنه «تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على فرض حظر على النفط الإيراني»، خلال اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على أن يتم إقراره رسميا خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لاحقا الاثنين.

وتنص التسوية التي تم التوصل إليها على حظر فوري لأي عقود نفطية جديدة بين الدول الأوروبية وإيران، وعلى مرحلة انتقالية تبدأ في أول يوليو وتقضي بإلغاء العقود القائمة.

وأجريت محادثات مكثفة حول هذه النقطة بين الأوروبيين حتى اللحظة الأخيرة بسبب تردد اليونان التي تعتمد إلى حد كبير على النفط الإيراني، والتي سعت في البدء للحصول على مهلة عام قبل وقف الاستيراد.

ومن المتوقع أن تحل دول أخرى منتجة للنفط ،لا سيما دول الخليج، محل إيران لتزويد الدول الأوروبية التي تستورد من إيران.

وتصدر إيران 20% تقريبا من نفطها إلى دول الاتحاد الأوروبي، أما القسم الأكبر من صادراتها فهو إلى آسيا، ويسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشكل مواز إلى إقناع الدول الآسيوية مثل الهند بالحد من وارداتها من النفط الإيراني.

وهددت إيران الشهر الماضي بأنها ستغلق مضيق هرمز الحيوي والذي تتدفق منه صادرات دول الخليج النفطية إلى جميع أنحاء العالم، حال فرض عقوبات نفطية عليها، وهو ما ردت عليه الولايات المتحدة بحسم قائلة إنها لن تسمح بذلك.