«الأعلى للصحافة» يشكل لجنة لإقتراح تعديلات على قوانين حرية التعبير والنشر

قرر المجلس الأعلى للصحافة البدء في إعداد اقتراحات بتعديلات في قانون سلطة الصحافة، وعدد من القوانين الخاصة بالمهنة مثل قانون حرية التعبير والنشر، و«وضع آلية جديدة تعمل على تحرير الإعلان من السلطة الحكومية، مما يتناسب مع ثورة 25 يناير».

وكلف المجلس في اجتماعه، الأحد، الكاتب الصحفي صلاح عيسي، عضو المجلس، بتشكيل لجنة من كبار الصحفيين والإعلاميين لهذا الغرض، مطالبا اللجنة بأن تكون أولوياتها «إيجاد تصور واضح لتعديل قانون سلطة الصحافة، بحيث يكون قادرا على خلق مناخ جيد للصحفيين من أجل الإبداع وصون كرامتهم من الاعتداءات والانتهاكات التي كان يستخدمها النظام البائد لكبت الحريات دون مراعاة للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والرأي».

كما طالب المجلس اللجنة بتعديل عدد من القوانيين المقيدة للحريات، مشددا على «ضرورة تحرير الإعلام من السطوة والسيطرة الحكومية بهدف إيجاد إعلام حر بعيدا عن أيادي الحكام والمسؤولين».

وناشد المجلس جميع الصحف «الالتزام بميثاق الشرف الصحفي وآداب المهنة، والعودة إلي المبادئ والتقاليد التي تتطالبها العمل الصحفي».

ووافق المجلس في اجتماعه علي منح تصاريح للصحفيين بالعمل في جهات إعلامية غير مصرية، مع مد الخدمة لبعض العاملين في المؤسسات القومية.

وقال الكاتب الصحفي صلاح عيسى لـ«المصري اليوم» إن «اللجنة ستبدأ عملها في غضون أيام، وهي تضم كبار الصحفيين، ومهمتها الأساسية وضع تصور لسلطة الصحافة تماشيا مع الربيع العربي، مما يخدم الصحفي والقارئ والشعب بصفة عامة، إضافة إلي تنقية قوانين الصحافة مما كان سائدا من قوانين سيئة السمعة، ووضع أخرى تتيح حرية التعبير والرأي».

وأضاف «عيسى» أن «مناقشات المجلس تركزت علي آلية جديدة للعمل الصحفي، وإيجاد مناخ مناسب للصحفي للابداع دون قيود، مع التزامه بقواعد المهنة وميثاق الشرف الصحفي».

وعن كيفية تشكيل اللجنة قال «عيسى» إنها «في طور التكوين، وستكون معبرة عن جميع التوجهات من أساتذة المهنة وشيوخها، وسيتم الإعلان عن أعضاء اللجنة قريبا».