قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، إن التحالف يسعى لتنظيم الإعلام على نمط الدول الديمقراطية ضمن الورقة التى يعدها للدستور الجديد.
وأضاف «عبدالمجيد» لـ«المصرى اليوم»: «لابد أن تكون هناك هيئة وطنية للإشراف على جميع وسائل الإعلام، إذاعة وتليفزيوناً وصحافة، على أن تكون مستقلة استقلالاً حقيقياً عن الدولة والحكومة، مثل نموذج الدول الديمقراطية التى تسعى للنهوض بالإعلام، وفتح أبواب الحرية أمامه».
وشدد على ضرورة أن تشرف هيئات وطنية مستقلة على جميع قطاعات الإعلام، مثلما هو الحال فى فرنسا وإنجلترا، مضيفا: «نميل إلى إلغاء المجلس الأعلى للصحافة، لأنه ليس هيئة مستقلة، وتسيطر عليه الدولة باعتباره هيئة حكومية تابعة لمجلس الشورى، وقد لا يكون هذا المجلس موجودا فى الدستور الجديد، وبالتالى فلن يمتلك مؤسسات إعلامية».
وقال «عبدالمجيد»: «ليس هناك ما يسمى سلطة الصحافة، فهذا تعبير رمزى ليس له معنى، واخترعه الرئيس الراحل أنور السادات، وهناك اقتراحات كثيرة حول الصحافة تتضمنها الورقة التى يعدها التحالف للدستور الجديد».
وأكد أن «التحالف» ضد حظر إصدار الصحف أو تعطيلها، لكنه سيقدم قانونا فى البرلمان المقبل يتضمن شكل الإعلام والصحافة، مشددا على أن جميع القوانين المقيدة للحريات ستجرى مراجعتها، وبعضها ستعاد صياغته، والبعض الآخر ستقدم قوانين جديدة بدلا عنها.
وأشار إلى أن «التحالف» يعكف حاليا على تجهيز الأجندة التشريعية له فى مجلس الشعب، وقبل 23 يناير سيتم إعلان اسم مرشح التحالف لرئاسة المجلس، وقال: «هناك أسماء متداولة فى هذا الشأن، لكننا لم نتحدث فى القضية حتى الآن».
وكان الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب «الحرية والعدالة»، قد قال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الخميس ، إن الحزب سينظر وضع الصحافة فى الدستور الجديد.
