تقدم العاملون بشركة «طنطا للكتان» ببلاغ للنائب العام، صباح الأحد، ضد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، بسبب عدم قيامه بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في شهر سبتمبر الماضي، والخاص بعودة ملكية الشركة إلى الدولة، وفسخ التعاقد مع المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي.
وتضمن البلاغ، الذي حمل رقم 209 بلاغات النائب العام، اتهام وزير المالية بـ«التقاعس» عن سداد قيمة الشركة إلى المستثمر السعودى، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ الحكم على الرغم من مرور 5 أشهر على صدوره.
واتهم جمال عثمان، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة، الحكومة بـ«التواطؤ مع المستثمرين على حساب العمال، مثلما كان يفعل النظام البائد»، مؤكدا أن «العمال لن يتنازلوا عن حقهم في استعادة الدولة لممتلكاتها».