تقدم المستثمر السعودى عبدالإله الكحكى، السبت، باستشكال إلى مجلس الدولة ضد حكم بطلان عقد بيع شركة «طنطا للكتان»، التى تمت خصخصتها فى فبراير 2005، بقيمة 82 مليون جنيه.
وقال المهندس عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه فى حالة قبول الاستشكال سيتم إيقاف إجراءات تنفيذ تسلم الشركة من المستثمر السعودى. وأضاف فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن الطعن لا يوقف التنفيذ ويختلف عن الاستشكال ولدى المستثمر 60 يوما كمهلة محددة لتقديم أى طعون، عقب صدور الحكم.
وأكدت مصادر قانونية أن المستثمر السعودى قرر اللجوء للتحكيم الدولى، فى أحد المراكز التحكيمية خارج الأراضى المصرية، وذلك حال عدم قبول الاستشكال.
وقالت المصادر التى طلبت عدم ذكر اسمها، إنه ليس من حق مجلس الدولة إلغاء حق اللجوء للتحكيم الدولى المنصوص عليه فى عقد بيع الشركة «بند 14»، خاصة بعد سداد قيمة الشركة بالكامل، فضلا عن ضخ مبلغ كبير لإعادة هيكلتها.
وأوضحت أن الحكم تضمن إلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة، رغم عرض الشركة على هذه اللجنة وقت بيعها وتقرر خصخصتها بقرار من الجمعية العمومية فى فبراير 2005، أى قبل تشكيل اللجنة الوزارية بما يقرب من عام.
وفى هذا السياق، أكد مصدر مسؤول فى قطاع الأعمال العام أن استرداد الشركات بقرارات سيادية هو ما يمكن وصفه «بالردة»، وهو ما لم يحدث خلال حالات الاسترداد التى تمت سواء قبل الثورة أو بعدها. وأشار إلى أن حصيلة البيع بلغت منذ بداية البرنامج فى التسعينيات على يد الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، 320 مليار جنيه من إجمالى بيع 413 شركة، وفقا لأحدث تقرير تم عرضه على الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، عقب توليه ملف قطاع الأعمال العام. وأضاف أنه بالنسبة لعمليات التصفية فقد تمت تصفية 33 شركة وبيع أصول 36 شركة وقت تصفيتها، إلى جانب بيع وحدات إنتاجية وتأجير 52 شركة، بإجمالى عدد عاملين تم تسريحهم كمؤقتين وخروج على المعاش المبكر بلغ 1.5 مليون بقطاع الأعمال العام، ولم يتبق منهم إلا 400 ألف عامل.
وأكد عبدالنبى فرج، رئيس قطاع الشؤون القانونية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وممثلها فى تحقيقات النيابة أن جميع عقود بيع شركات قطاع الأعمال العام منذ بداية برنامج الخصخصة فى التسعينيات «محل طعن»، وتواجه العديد من الدعاوى. وأشار إلى أن هناك العديد من القضايا المنظورة حاليا منها «الأهلية للورق» و«الغازات الصناعية».
لكن سلامة فارس، المستشار القانونى السابق بالهيئة العامة للاستثمار، رأى أن الحكم ببطلان عقود بيع الشركات بمثابة «ستارة للتأميم»، متوقعا أن تنشأ عن هذا الحكم آلاف المنازعات القضائية.
وقال «فارس» إن الأحكام التى تصدر «مسيسة» ولم تراع الآثار السلبية على الاستثمارات، مشيرا إلى أن مثل هذه الأحكام تحاسب المستثمر وليس الفاسد، وحذر من تكبد الدولة أموالاً طائلة حال لجوء أى من المستثمرين إلى التحكيم الدولى.
وفى السياق ذاته، قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الحكومة ستواجه مأزقا صعبا فيما يتعلق بسداد مستحقات المستثمرين، إذا ما عادت لها تلك الشركات وأيضا مطالبتها بضخ استثمارات جديدة فيها لتطويرها ومساعدتها على النهوض، وهوما يفوق قدرة الحكومة حاليا.
إلا أن المهندس إسماعيل عثمان، رئيس شركة المقاولون العرب السابق عضو جمعية رجال الأعمال، قال: «قبل أن نبدى قلقنا على مناخ الاستثمار من سحب الشركات من المستثمرين يجب أولا إعادة تقييم هؤلاء المستثمرين أنفسهم، لأن أغلب الشركات التى تمت خصخصتها سواء عمر أفندى أو غيرها لم تشهد طفرة بعد عملية الخصخصة، بل على العكس من ذلك أوضاعها ساءت فى بعض الحالات».
وأكد الدكتور سمير طوبار، الخبير الاقتصادى، أن من بين صيغ الإدارة الناجحة، التى يمكن للحكومة اتباعها خلال الفترة المقبلة إعطاء حق الإدارة للقطاع الخاص مع وجود الدولة فى هيكل الملكية، بما يضمن تطوير تلك الشركات والحفاظ على حقوق العمالة بها، فضلا عن تعاون القطاع الخاص مع الحكومة فى إعادة تطوير تلك الشركات بما يخدم مصلحة الطرفين
