شهدت الجلسة الـ22 لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، مفاجآت وأسراراً خطيرة فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وفجر المحامى فريد الديب، الذى واصل السبت مرافعته عن الرئيس السابق ونجليه، مفاجأة بقوله إن جهاز المخابرات العامة المصرية هو الذى قاد عملية إتمام الصفقة، وإنه اختار شركة حسين سالم، لكونه الرجل الأول للمخابرات، وإن المخابرات وافقت على التصدير لأسباب ذكرها اللواء عمر سليمان، رئيس الجهاز السابق، أمام المحكمة فى الجلسة التى تم حظر النشر فيها.
أخبار متعلقة
وكشف «الديب» عن أن الأسباب الأربعة هى أن التصدير سيحقق مصالح مشتركة مع إسرائيل، ومن شأنه تدعيم عملية السلام، ويحقق لمصر فرصة لفرض النفوذ، وقال: «إن سليمان أكد أن هناك أهدافاً أخرى لم يكشف عنها»، وأضاف: «نستشف أنها أغراض استخباراتية»، وقدم عدداً من الأدلة التى قال إنها تثبت براءة موكليه من التهم التى أسندتها النيابة العامة إليهم.
بدأت الجلسة بإثبات هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، حضور جميع المتهمين المحبوسين، ثم وقف فريد الديب لاستكمال مرافعته، وقبل أن يبدأها أبدى استياءه لهيئة المحكمة مما نشر فى الصحف على لسان مصادر عسكرية تنفى فيه صحة ما ورد بمرافعته فى الجلسات الماضية، حول ضرورة التحقيق مع مبارك فى قضايا الكسب أمام النيابة العسكرية، مؤكداً أن نيابة الأموال العامة كانت تحقق فى اتهام الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وسمير فرج، محافظ الأقصر السابق، فى قضية «الحمام الأوليمبى»، وتمت إحالتهما إلى النيابة العسكرية، لكون الثانى عسكرياً، وتم حفظ التحقيقات لعدم وجود أدلة، وطلب صورة رسمية من مذكرة النيابة فى الدعوى.
وقال «الديب»: «إن المحكمة يجب أن تلم بما يتصل بالمحاكمة، سواء داخل القاعة أو خارجها، وإنه لا يجوز لأحد أن يعقب على ما يقال من الدفاع داخل القاعة».
من جانبه، عقب المستشار أحمد رفعت، وهو ما اضطر القاضى، مذكراً بما سبق أن قاله من قبل حول ضرورة أن يرفع الجميع أيديهم وألسنتهم عن القضاء والقضاة والمحاكمة، وطلب من الجميع أن يتركوا المحكمة تعمل دون تعطيل، وقال: «الميزان فى يد المحكمة وليس فى يد أى شخص آخر، ولا أحد على وجه الأرض يستطيع أن يتنبأ أو يتحدث فيما يجرى فى المحكمة، اتركوا الأمور تجرى، وكفى تعطيلاً».
واستأنف «الديب» مرافعته فى التهمتين المنسوبتين لمبارك فى قضية تصدير الغاز، قائلاً: «كما قلت فى تهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فالأمر ينطبق أيضاً على هذه التهمة، فالنيابة العامة حققت لفترة طويلة مع قيادات وزارة البترول السابقين وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، وتم نظر القضية، وبعد أشهر تم ضم مبارك إلى القضية، وهذا يعد ضمنياً أن النيابة رأت حينما أحالت قيادات البترول إلى المحاكمة أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك، إلا أنها عادت ونسبت إليه تهمة الاشتراك مع سامح فهمى فى تربيح الغير، والإضرار العمدى بالمال العام، وهذا يدل على أنها لم تقم على سند من الجدية، وأحضرت صورة من قضية قيادات البترول، ووضعتها فى هذه القضية، كما لم تحقق مع مبارك فى التهمة، ووضعت أدلة الثبوت نفسها».
وأضاف «الديب»: «هناك تخبط من قبل النيابة العامة، التى لم تكن تقف على أرض صلبة وهى توجه الاتهام، والدليل على ذلك أنها وجهت إليه تهمة الإضرار غير العمدى بالمال العام مرة، ومرة أخرى تهمة الإضرار العمدى، ومرة ثالثة تقول الاشتراك فى تدبيح الغير بربح غير مستحق، وفى النهاية تمت إحالة مبارك لاعتبارات ليست لها علاقة بأدلة قائمة، والقضية لا يوجد بها شبه دليل، والشهود لا يوجد أحد فيهم جاء بسيرة مبارك، لكن الرجل الكذاب الذى خصصوه لعمل التحريات (طارق المرزوق)، هو الذى قال إن تحرياته قالت إن مبارك تدخل لدى الهيئة العامة للبترول وأسند بالأمر المباشر تعاقد تصدير الغاز إلى إسرائيل لشركة حسين سالم بسعر متدن».
وتابع «الديب»: «المحكمة سألت اللواء عمر سليمان، الشاهد الرابع فى القضية، عما ورد فى التحريات بشأن تدخل مبارك لإسناد عملية التصدير بسعر متدن، فرد بأن مبارك لم يتدخل فى تسعير الغاز أو أى شىء آخر فى القضية، وقال: «إن الذى يقوم بالتسعير ليس وزير البترول، وإن هناك لجنة فنية هى التى تقوم بذلك، ويحصل الوزير فقط على موافقة مجلس الوزراء على التسعير والكميات المصدرة، وقال سليمان إن مبارك لم يتدخل فى التفاصيل، وشهد سليمان بأن مبارك عندما علم بأن سعر الغاز العالمى فى الصعود أرسله إلى إسرائيل وطلب منها رفع السعر وبأثر رجعى، أو وقف التصدير، ووافق الجانب الإسرائيلى على تعديل السعر من 1.5 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية».
وروى «الديب» ما قاله مبارك بشأن الصفقة، بقوله: «مبارك حكى القصة فى التحقيقات أيضاً، وقال إن هناك بنداً فى اتفاقية كامب ديفيد التى وقعت عام 1979، وبعد اكتشاف الإسرائيليين البترول فى سيناء حاولوا الاستيلاء عليه، وطلبوا نسبة 50% من الناتج لهم، طبقا للاتفاقيات العالمية، إلا أن الرئيس الراحل أنور السادات رفض، فعدلوا من طلبهم بأن يتم السماح لهم بالدخول فى المناقصات التى تعلن عنها مصر للحصول على تصدير البترول، وهذا كله من أجل رفع حالة التطبيع. وبالفعل وافق السادات، ودخلت إسرائيل وحصلت على المناقصة، وتم تصدير البترول إليها بسعر 26 دولاراً للبرميل، وعندما وصل مبارك للحكم أبلغه المختصون بأن الأسعار العالمية وصلت إلى 46 دولاراً للبرميل، وأن مصر تستورد البترول بسعر أعلى من سعر تصديره إلى إسرائيل، فطلب مبارك لقاء إسحق رابين، رئيس وزراء إسرائيل الراحل، والتقاه بالفعل فى شرم الشيخ، وطلب منه إيقاف التصدير، ووعده بتصدير الغاز إليهم عندما تكتشفه مصر، وتم اغتيال رابين بعدها بأشهر، وطالب من جاء بعده مصر بتنفيذ وعدها، فوافقت مصر بقرار سيادى على تصدير الغاز».
وأضاف «الديب»: «وعندما سألت المحكمة عمر سليمان عن سبب هذا القرار السيادى، أكد أن المخابرات هى التى قادت الاتفاقية، وأن هناك أربعة أسباب وراءها، وهى: أنها تحقق مصالح مشتركة مع إسرائيل، وتدعم عملية السلام، وتحقق لمصر فرض النفوذ، بالإضافة الى سبب رابع رفض سليمان الكشف عنه، واكتفى بقوله (ولأسباب أخرى)، وأكيد كلنا هنستشف إنها أغراض استراتيجية، ملخص ده إن مصر راكبة عملية الطاقة فى إسرائيل، 40% من طاقة إسرائيل تتحكم فيها مصر، وعندما تطلب إسرائيل ضخ الغاز بدرجة معينة فإن المخابرات تعرف فى أى غرض سيتم استخدام تلك الطاقة، ودى تفاصيل تهم المخابرات ولا داعى لذكرها هنا».
وأكمل «الديب»: «وسألت المحكمة سليمان عن سبب موافقة المخابرات على تأسيس شركة حسين سالم لتتولى تصدير الغاز، فأكد أن سالم هو رجل المخابرات الأول فى مصر، وهو صاحب الفكرة، وهو ما يدلل على علاقة سالم بالمخابرات، وليس بمبارك الذى قال إنه تقابل مع سالم للمرة الأولى فى أمريكا عندما كان نائباً للرئيس، وعلم أن سالم أسس شركة مع كمال أدهم رجل الأعمال السعودى، وأحد أفراد المخابرات الأمريكية(CIA) لنقل الأسلحة من أمريكا إلى مصر، وأكد أن أمريكا كانت تشترط تولى شركة أمريكية نقل الأسلحة، لتقديم المعونة، ومن أجل ذلك أسست شركة حسين سالم التى كانت تحصل على تصريح بنقل الأموال، وكل الكلام ده استنتاجات وليست لدى مستندات عليه».
واستعان الديب بأقوال سامح فهمى، وزير البترول الأسبق فى القضية، بقوله: «المحقق سأل فهمى عن تدخل مبارك فى الاتفاقية، وكان من الطبيعى أن يرد المتهم بأن الرئيس هو المسؤول حتى يزيل التهمة عن نفسه، إلا أن فهمى أكد أن مبارك لم يتدخل، ولم يحدث أى اتصال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للتدخل فى الاتفاقية، وكان فهمى يتلقى التعليمات من عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وعمر سليمان فقط، واستدعت محكمة الجنايات التى تنظر قضية الغاز المتهم فيها قيادات البترول عاطف عبيد لسؤاله، فقال أمام المحكمة إن مبارك لم يتشاور معه نهائياً فى اختيار الشركة التى تقوم بالتصدير، ولم يأمر بالتصدير، وأن عملية البيع تم إسنادها بالأمر المباشر، وهذه من سلطة مجلس الوزراء الذى أصدر بها قرارا بشكل جماعى».
وعرض «الديب» بعض الوقائع التى كانت تمثل ضغطا على مصر لقبول التطبيع مع إسرائيل قائلاً: «أمريكا وافقت على رفع الرسوم الجمركية على السلع المصرية بشرط أن تدخل منتجات إسرائيلية فى المنتج النهائى الذى تبيعه مصر، من أجل التطبيع، (يقصد بروتوكول الكويز) وبالفعل وافقت شركات مصرية كثيرة تعمل بذلك، إلا أنها ترفض الإفصاح عن ذلك حتى تتجنب ما سيقوله الفلاسفة».
وطالب «الديب» بانقضاء الدعوى ضد مبارك، لعدم وقوع التهمة من الأساس، وقال إنه إذا كان مبارك تدخل، فقد تدخل من أجل تحسين الأوضاع، وأن عملية التحسين تأخرت بسبب وقوع أزمات فى الأراضى الفلسطينية، ولا توجد أدلة أو تحريات صحيحة لإثبات التهمة ضد موكله، واصفاً التحريات بأنها كاذبة، وهو ما يستوجب طلب براءة المتهم، مؤكداً أن مبارك رفض إمداده بمستندات قد تفيده فى القضية، خوفا على مصلحة مصر، وأنه طالبه بالبحث عن دفوع أخرى.
