الإعلام الغربى: مرافعة الديب «مسرحية كلاسيكية»

اهتمت وسائل الإعلام الأجنبية بمرافعة فريد الديب، محامى عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، أثناء ثورة «25 يناير»، الثلاثاء، فاعتبرت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» أن دفاع الديب كان بمثابة «مسرحية كلاسيكية» من محام «ذى لسان من الفضة».

وانتقدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية الدفاع قائلة إنه جلب حالة من «خيبة الأمل المتزايدة» بشأن المحاكمة، حيث يأمل كثير من المصريين فى رؤية الرئيس السابق مداناً بتهمة القتل العمد.

وأضافت الصحيفة أنه بالنسبة للنشطاء والخبراء القانونيين فإن القضية تمثل تصادماً بين المطالب الشعبية من أجل العدالة، والنظام القانونى الذى يحتفظ بعلاقات وثيقة مع النظام البائد، ناقلة عن الناشط الحقوقى جمال عيد قوله إن «موقف النيابة العامة يمكن أن يحفز مشاعر الناس، لكنه لا يملك أى تأثير من حيث الشرعية».

وأضاف عيد «لم نصبح دولة قانون بعد، وأنا مازلت أعتقد أن القضاء غير مستقل ويعتمد على الظروف السياسية».

فيما قالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إنه بالنسبة للمصريين فإن مشهد الدفاع يعمق الشعور لديهم بأن النظام الاستبدادى للرئيس السابق لايزال موجوداً، مضيفة أنه بدلاً من أن تعكس هذه المحاكمة انتصار الثورة المصرية فإنها كشفت عن المواجهة بين مؤيدى ومعارضى هذه الثورة، مما يعكس التوترات التى قد تجتاح البلاد.

من جانبها، قالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن التساؤلات والمخاوف حول مصير «مبارك» ارتفعت حدتها فى مصر والعالم العربى عقب دفاع الديب، الثلاثاء، فى أولى مرافعات الدفاع الذى ادعى أنه «رجل نزيه» وقدم له صورة «مدهشة» لزعيم نظيف لا يمكن أن يخطئ.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل المسن الذى كان يدخل الجلسات وهو ممدد على سرير جلس بشكل سليم وراء القضبان للاستماع إلى مرافعة دفاعه وسط هتافات المحامين المتطوعين للدفاع عنه.

وقدمت الصحيفة ثلاثة سيناريوهات يمكن من خلالها الحكم على «مبارك»، ونقلت عن خبراء قانونيين قولهم: «إن هناك ثلاثة مستويات يمكن الحكم على (مبارك) بأنه مذنب من خلالها».

وأوضحت إنه إذا أثبت الادعاء أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين فبذلك قد يحكم على الرئيس السابق الذى ينص الدستور على أن يقوم بحماية الشعب المصرى بالسجن 10 سنوات حتى لو لم يكن على علم بالأحداث أو لم يعطِ أمراً بفض المظاهرات، أما الاحتمال الثانى فهو أنه إذا أثبت الادعاء أن «مبارك» علم بعمليات قتل المتظاهرين واستهدافهم بالذخيرة الحية ولم يعط أمراً بوقف القتل فسيكون بذلك مذنباً بالتآمر فى جرائم القتل ويواجه بالتالى عقوبة السجن 25 عاماً. وتابعت «وأخيراً إذا كشفت النيابة أن (مبارك) أمر بوقف المظاهرات بالقوة وقتل المتظاهرين ففى هذه الحالة يواجه (مبارك) عقوبة الإعدام، نظراً إلى أنه فى نص القانون المصرى تطبق عقوبة الإعدام على كل من قتل شخصاً مع سبق الإصرار».

وسخرت صحيفة «تليجراف» من مرافعة «الديب» قائلة إنه رسم صورة لـ(مبارك) ستكون بمثابة المفاجأة لكثير من أتباعه السابقين، واصفة إياها بـ«العرض المزهر المميز دون منازع».

وأشارت الصحيفة إلى أنه «تماشياً مع تزايد خيبة الأمل فى استمرار قوة قبضة الجيش على السلطة، يعتقد العديد من النشطاء الشباب أن النظام يحاول عمداً ضمان عدم سجن (مبارك)، وبالتأكيد إبعاده عن عقوبة الإعدام، ومع ذلك فإن الديب يسعى إلى ما هو أبعد من ذلك بإعادة تأهيل أو رد اعتبار الديكتاتور السابق».