مفاجأة فجرها اللواء حسن عبدالحميد، الشاهد التاسع فى قضية «قتل المتظاهرين»، المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، حيث كشف عن تعرضه لضغوط شديدة لتغيير شهادته، التى أكد فيها أن العادلى ومساعديه اتفقوا على مواجهة المتظاهرين بأى وسيلة.
أخبار متعلقة
وقال «عبدالحميد» خلال الندوة التى نظمتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين مساء الاثنين ، تحت عنوان «دماء الشهداء عام من العدالة البطيئة»، إنه تم تقديم بلاغات ضد متهمين تم تصويرهم أثناء الاعتداء على المتظاهرين ولم يتم اتخاذ أى إجراء ضدهم، بل إنهم مازالوا يديرون شؤون البلاد.
وأوضح عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، أن المجلس العسكرى خان الأمانة، وتملص من كل وعوده ولم يحقق شيئاً للشعب. مضيفاً أن النيابة العامة لم تكن على قدر المسؤولية بسبب تراخيها لمدة شهرين منذ إسقاط النظام السابق فى جمع الأدلة وإتمام الإجراءات الجنائية، مما سهل للمتهمين إخفاء أموال الشعب وأدلة اتهامهم كما أخطأت النيابة عندما وزعت الأدلة على مستوى الجمهورية واقتصر الاتهام على الجانب الجنائى فقط دون السياسى. وطالب «الإسلامبولى» بضرورة الإطاحة بالأجهزة الرقابية والنيابة العامة والمؤسسات الإدارية لتنقيتها من الفاسدين، مشيراً إلى أن الثوار أخطأوا عندما تركوا الميدان قبل أن يحصلوا على السلطة، ودون رحيل النائب العام الذى جاء به الرئيس السابق. من جانبه، طالب المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، بمحاكمة جميع الفاسدين من رموز النظام السابق محاكمة سياسية ثورية عن جرائم الفساد التى ارتكبوها طوال الثلاثين عاما الماضية، بدلا من المحاكمة الحالية، خاصة فى ظل حالة الانفلات الأمنى، وانسحاب الشرطة، وهو ما لم يمكن جهة التحقيق من استكمال الأدلة، كما أن الداخلية لن تقدم بيدها أدلة إدانتها.
وأضاف «عبدالعزيز»، أن الأمل المقبل هو مجلس الشعب الجديد والتشريعات التى سيصدرها، موضحاً أن كل من تولى مناصب الآن هو خائن للثورة وللشهداء، مشدداً على عدم التنازل عن المحاكمة الثورية، وتابع: «إننا مستمرون فى الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين قضائياً وإن لم نستطع سنأخذ حقوقهم بأيدينا وهى ليست دعوة للقصاص الشعبى إنما سيتحقق ذلك بعد صياغة قوانين جنائية عادلة فى ظل نظام ديمقراطى حقيقى يقيمه الثوار». وتوقع عبدالله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن يحصل الرئيس السابق على البراءة فى الجرائم الثلاث، التى تتم محاكمته فيها، بسبب تراخى النيابة فى تقديم الأدلة، ولأن القوانين الحالية لن تسمح بإدانته، مضيفاً أن الأمل فى نظام جديد يضع قوانين ونظاماًقضائياً يمكِّن من محاكمة الفاسدين.
