«الكهرباء» تبدأ في تفكيك ونقل «محول» محطة «الضبعة» النووية لحمايته من السرقة

بدأ فنيون من وزارة الكهرباء في فك «محول الكهرباء» الموجود داخل نطاق الأرض المخصصة لمشروع الضبعة النووي تمهيداً لنقله خارج الموقع.

وقال مسؤول بالوزارة، رفض ذكر اسمه، إن «عملية نقل المحول وفك أجزائه بهدف حمايته من البلطجية»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء «لا يعنى انتهاء المشروع النووي».

وأصدر أهالى الضبعة بياناً قالوا فيه: «منذ ثلاثين عاما تم طردنا وتهجيرنا بطريقة إجرامية من أراضينا، والآن بعد انتهاء عهد الظلم والطغيان، نحن أحق بأرضنا بعد أن تم تهميشنا منذ مئات السنين، ونطالب الدولة بأن تتركنا فى أرضنا، وأن يتقوا الله فينا، وعلى المسؤولين محاسبة المجرمين والطغاة وعلى رأسهم المخلوع حسنى مبارك».

وأضاف بيان الأهالى: «إلى الرأى العام الذي خدعوه فقالوا إن الضبعة بها محطة نووية وهي أرض فضاء ليس بها إلا مبان متهالكة، لا يوجد شيء اسمه المفاعل النووى، إنها أكذوبة، وهو مشروع وهمى مضلل للرأى العام للاستيلاء على أجمل شواطئ العالم بأرض الضبعة تحت مسمى المشروع القومى لمصر».

وطالب الأهالى عبر البيان بـ«محاكمة وزير الكهرباء حسن يونس، ومسؤولي هيئة الطاقة الذرية فى مصر، بتهمة إهدار المال العام والتربح والتواطؤ مع النظام السابق تمهيداً لبيع الأرض لرجال الأعمال»، وفق البيان.

وتابع: «لن نرضى بالتعويضات، ولن نخرج من الأرض ولو بالمليارات، ولن نخرج إلا أمواتا، وإذا كانت المحطة آمنة بالفعل كما تقول الهيئة، فعليها أن تنشئها في القاهرة».

وأرسل أهالى الضبعة مذكرة إلى المجلس العسكري طالبوا فيها بإزالة مشروع الضبعة النووى، واعتبروا أنه «فى حالة حدوث أي تسرب إشعاعى بسبب المشروع فإن ذلك سيجبر مطروح كلها على ترك منازلها»، مبدين تخوفهم مما أسموه «الإشعاعات السرطانية»، التى قالوا إنها «تصدر من المفاعلات النووية».

وأرجع الأهالى تخوفهم من المشروع خلال المذكرة التى أرسلوها للمجلس إلى ما أسموه «خطورة النفايات النووية» الناتجة عن المشروع. وقالوا إن «المشروع سينتج مايزيد على 5 آلاف طن من النفايات»، وطالبوا بلجنة تقصى حقائق حول المشروع والانفاقات التى تم صرفها عليه.