قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، في أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة محمد عبد المنعم إبراهيم، الشهير بــ«السني»، أمين الشرطة بقسم الزاوية الحمراء، المتهم بقتل والشروع في قتل متظاهرين خلال «جمعة الغضب»، بتأجيل نظر القضية إلى 17 أبريل المقبل مع استمرار حبس المتهم.
أخبار متعلقة
وتعاد إجراءات محاكمة «السني» في القضيتين، الصادر ضده فيهما حكمان، الأول بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل متظاهر، وحكم آخر بسجنه 10 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل آخر أمام قسم الشرطة محل عمله، خلال أحداث «جمعة الغضب» في 28 يناير الماضي 2011.
وقام «السني» بتسليم نفسه للجهات الأمنية، الأحد الماضي، بعد هروبه لمدة 11 شهرا.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم وإيداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مكثفة من قوات أمن القاهرة وأفراد حرس المحكمة، وأحاط أفراد الأمن بقفص الاتهام منذ بداية الجلسة وحتى انتهائها.
تلا ممثل النيابة قرار إحالة المتهم للمحاكمة في تلك الواقعتين، حيث قال إن «المتهم قتل عمداً دون سبق إصرار أو ترصد المجني عليه موسى محمد موسى، بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميري أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع في قتل أحمد محمد حسن في ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضا من سلاحه الميري».
وسألت المحكمة المتهم عن الاتهامات الموجهة إليه من قبل النيابة فأنكرها وقال: «ماحصلش يا فندم».
واستمعت المحكمة بعدها لطلبات دفاع المتهم التي بدأها بضم دفتر أحوال السلاح والخدمة الخاصين بمعسكر قوات أمن شبرا عن يوم 28 يناير 2011، وذلك لبيان أسماء القوات المعينة بقسم شرطة الزاوية الحمراء ونوع تسليحها في ذلك اليوم، كما طلب التصريح له باستخراج صورة طبق الأصل من القرار الوزاري رقم 12096 الخاص بإنشاء إدارة الأسلحة والذخائر بهيئة الشرطة لبيان سبب إصدار هذا القرار وسنده القانوني.
وطلب دفاع المتهم أيضاً ضم صور من الخطط الأمنية المعتمدة من وزارة الداخلية والمسلمة لكل قطاعات الأمن بشأن مكافحة الشغب وأعمال العنف والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.
كما طلب الدفاع استدعاء كل من الرائد محمد الشرقاوي، ضابط بقسم شرطة الزاوية الحمراء، والنقيب محمد عبد الواحد، والأمين فوزي ربيع من قوات القسم، والرائد محمود حجازي، والرائد محمد محجوب، من قسم الدرب الأحمر، والملازم أول عمر زيدان، بقسم شرطة الخليفة.
والتمس الدفاع من المحكمة إخلاء سبيل المتهم، لأن له محل إقامة معلوما، وعدم وجود خوف من تأثيره على الأدلة.
وقررت المحكمة في نهاية جلستها، التي لم تستمر أكثر من نصف ساعة، تأجيل المحاكمة إلى 17 أبريل المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهم.
وعقب نهاية الجلسة قال «السني» من داخل قفص الاتهام: «وسائل الإعلام منذ قمت بتسليم نفسي وهي تحاول إثارة الناس ضدي»، وطلب من الإعلاميين الحاضرين «عدم تحريض الناس ضده ونقل الحقائق كما هي».
وأكد أنه قرر الهرب خوفا على حياته، خاصة في ظل الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد في الفترة التي أعقبت الثورة، وأنه قام بتسليم نفسه بعدما شعر بعودة الأمن للشارع، وأنه لا خوف على حياته إذا مثل أمام القضاء.
وقال «السني»: «مش ممكن كنت أسيب القسم بتاعي بيولع وأهرب، وأنا كنت مسلح زي كل شرطي وفقا لتعليمات وزارة الداخلية الملزمة لنا جميعا».
فيما قال دفاع المتهم لــ«المصري اليوم» إن «القاضي الجنائي لا يوجد أي مانع لديه من إعادة التحقيق الكامل في القضية، خاصة أن المتهم لم يتم التحقيق معه من قبل النيابة أو أي من جهات التحقيق»، مشيرا إلى أنه يتوقع إعادة التحقيق في القضيتين من قبل المحكمة نفسها.
