قال محمد السني، أمين الشرطة المتهم بقتل 18 متظاهرًا وإصابة آخرين في منطقة الزاوية الحمراء، أثناء ثورة 25 يناير، إن «السبب وراء اتخاذ قراره بتسليم نفسه، شعوره بالأمان، بعد تولي اللواء محمد إبراهيم وزارة الداخلية، واطمئنانه إلى أنه سيأخذ حقه»، مؤكدًا براءته من قتل المتظاهرين وتعرضه لـ«ظلم شديد».
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «قررت تسليم نفسي بعد أن جمعت كل الأدلة والمستندات التي تثبت براءتي وعدم تورطي في قتل المتظاهرين، وسأقدمها إلى جهات التحقيق، لإعادة محاكمتي من جديد، وأطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأجهزة المعنية باختيار جهة محايدة لإجراء التحريات حول مقتل المتظاهرين».
وتابع: «بعد حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة الضباط وأمناء الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في السيدة زينب، شعرت بأنه جاء الوقت الذي يمكن فيه تسليم نفسي، خاصة أنني أملك الأدلة التي تؤكد براءتي من كل وقائع قتل المتظاهرين»، مستدركا: «سلمت أمري لله وأنتظر قضاءه».
وكان محمد إبراهيم عبد المنعم، أمين الشرطة الشهير بـ«محمد السني»، المتهم بقتل المتظاهرين فى الزاوية الحمراء، قد سلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وذلك لإعادة محاكمته فى الأحكام التي صدرت ضده، وهي الإعدام والمؤبد، لاتهامه بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء خلال ثورة 25 يناير، بإطلاقه الرصاص عليهم.
وقال اللواء محسن مراد، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة: «إن المتهم حضر بصحبة محاميه صباح الأحد إلى مقر مديرية أمن القاهرة، وطلب تسليم نفسه»، مشيرًا إلى أن أمين الشرطة سيتم نقله وسط حراسة مشددة إلى المحكمة التي ستحدد موعدًا لإعادة محاكمته في الاتهامات الموجهة إليه.
وأضاف «مراد» لـ«المصري اليوم» أن أجهزة الأمن لم تعلن تفاصيل تسليم نفسه كاملة، خوفا على حياته، بسبب تربص العشرات من أقارب الضحايا بالمتهم، وتابع: «العدالة ستقول الكلمة النهائية في هذا الملف، سواء بالإعدام أو السجن أو البراءة».
وأكد «مراد» أن التحقيقات الجديدة التى ستجريها النيابة مع المتهم ستكشف ما إذا كان متهما من عدمه، وكلف «مراد» مساعديه بتجهيز مأمورية من مديرية الأمن لعرض المتهم على النيابة، بعدها تم وضع الكلابشات الحديدية فى يد المتهم، وتم إدخاله سيارة الترحيلات، وسط حراسة أمنية مشددة، تمهيدا لإعادة إجراءات محاكمته من جديد.
