وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات.
أخبار متعلقة
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، الإثنين، إن الحقوق والحريات ليست مطلقة، وهناك فرق بين الحق وتنظيم الحق ومن حق المشرع أن يتدخل لتنظيم الحق، وعندما صدر قانون المظاهرات لم يكن معناه إلغاء الحق وإنما تنظيمه.
وأضاف أن المادة 68 من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
وأشار إلى أن القانون يضع ضوابط الحصول على الوثائق وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.
وتابع «أبوشقة» أن الدستور أعطى للقانون تنظيم الوثائق الرسمية وحمايتها وتأمينها من الضياع والتلف، وقانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات يأتي تنفيذا للدستور، ولا يمكن ترك الوثائق بدون هيئة تحافظ عليها وأن هذا الأمر متبع في كثير من الدول.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة 68 من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات وتمتعها بالشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص، ومقر الهيئة العامة بالقاهرة، ويجوز إنشاء فروع بالمحافظات، وتناولت المادة الرابعة تولى الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسؤولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والإطلاع عليها والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومى فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الأمن القومي أو بعملها.
وأوضح مشروع القانون أن الوثيقة العامة الرسمية هي «أى محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام في أي شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه، والأرشفة الإلكترونية هي عملية تحويل الوثائق والمحفوظات من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي أو الإلكتروني، ومدة السرية تعنى «المدة التي تكون فيها الوثائق غير متاح الاطلاع عليها للكافة، سواء أكان ذلك داخل الجهة المنشئة لها أم المتلقية أو داخل الهيئة لسبب يتعلق بما تحويه من بيانات أو معلومات أو إحصاءات، كلما كان إفشاؤها يمثل إضرارا بمصلحة عامة أو خاصة».
وتهدف الهيئة إلى وضع القواعد العامة للمحافظة على الوثائق وتنظيمها وحمايتها وأرشفتها، وإنشاء الأرشيف الدائم التاريخى، وتنظيم التعاون بين الهيئة وغيرها من الجهات المصدرة والمتلقية للوثائق، وإعداد المتخصصين للعمل في مجال الأرشيف وتأهيلهم، واقتراح الاتفاقيات المتصلة بأغراض الهيئة على المستويين المحلى والدولى، وإقامة المعارض والمؤتمرات المتصلة بأغراض الهيئة أو الاشتراك فيها.
ونص مشروع القانون في المادة الخامسة على أيلولة الوثائق إلى الهيئة بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التي يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، والوثائق العامة التي تحوزها أي جهة تنقضى شخصيتها القانونية لأى سبب من الأسباب من تاريخ انقضائها، وفى المادة السادسة على أن للهيئة العامة في سبيل اقتضائها حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
وتضمنت المادة 7 تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليتكون من رئيس المجلس وعضوية كل من: اثنين من شاغلى الوظائف العليا بالهيئة يرشحهم رئيس المجلس، يعين أقدمهم نائبا لرئيس المجلس، ونائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، واثنين من المتخصصين في الوثائق، واحد من المتخصصين في التاريخ بالجامعات المصرية يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات، ممثلون لكل من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وتتولى كل جهة ترشيح ممثلها في مجلس الإدارة، ويصدر بتعيين رئيس المجلس وتحديد مرتبه وبدلاته قرار من الوزير المختص، وتكون مدة شغله للمنصب ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآته وبدلاته قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات.
ووفقا للمادة الثامنة، المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تسير عليها، وللمجلس أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أهداف الأغراض التي قامت من أجلها.
وحدد مشروع القانون موارد الهيئة لتتكون من الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في موازنتها العامة، وحصيلة المبالغ التي يقررها المجلس مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة، والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس وتتفق وأغراض الهيئة، وما يعقد لصالح الهيئة من قروض.
ويجيز مشروع القانون بقرار من الوزير المختص بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة أن يقرر اعتبار أي وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة ذات قيمة قومية أو تاريخية، وفى هذه الحالة يعد حائز الوثيقة مسئولا عن المحافظة عليها وعدم إحداث أي تغيير بها وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو أية وسيلة رسمية أخرى.
ويحظر على حائز الوثيقة إخراجها من جمهورية مصر العربية أو التصرف فيها بأى من الوجوه إلا بترخيص من الوزير المختص، وعليه عند التصرف فيها إبلاغ المتصرف إليه كتابة أن الوثيقة معتبرة من الوثائق ذات القيمة القومية أو التاريخية، وفى جميع الأحوال يجب مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة.
ونصت المادة الرابعة عشرة، على أن يلتزم حائزو الوثائق الخاصة بإخطار الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه وذلك خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ أيلولتها إليهم أيهما أسبق، وفى جميع الأحوال لا يجوز خروج الوثائق خارج البلاد، ويجوز للوزير المختص بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة أن يستولى على الوثائق التي توجد لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الذي يقدر قيمة التعويض الذي يمنح لمالك الوثيقة، وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية وعلى مالكها أو حائزها تسليمها إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من إخطاره بالقرار.
فيما نصت المادة الخامسة عشرة، على أن يخضع لأحكام هذا القانون السلطات العامة، الوزارات، وأجهزة الدولة الإدارية ووحدات الحكم المحلى، والهيئات العامة، وسائر الشخصيات الاعتبارية العامة، بينما استثنت المادة السادسة عشرة الجهات التالية من المادة السابقة، وهى (رئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الإنتاج الحربى فيما يتعلق بتسليح القوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية، المخابرات العامة، مجلس الأمن القومى، مجلس الدفاع الوطنى)، على أن تقوم كل منها بوضع قواعد حفظ وصيانة وأرشفة الوثائق الخاصة بها وكذلك قواعد الاطلاع عليها.
ويلزم القانون الجهات الخاضعة له بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية وحفظها وصيانتها وفهرستها، بالشكل والطريقة التي تيسر الاطلاع عليها أو تداولها أو الحفاظ على البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات التي تحويها، مع مراعاة متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة، والعمل على أرشفتها الكترونيا خلال فترة زمنية مقبولة، وفى حدود مواردها المتاحة.
وبشأن التداول بين أجهزة الدولة، تلتزم الجهة المتلقية للوثيقة بحفظها بذات التوصيف الوارد عليها من الجهة المصدرة لها، ولا يجوز للجهة المتلقية تداول تلك الوثيقة مع أي شخص أو جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المصدرة.
وتشكل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بها قرار من وزيرها المختص ويكون في عضويتها ممثل للهيئة يرشحه رئيسها، تكون مهمتها الإشراف على حماية الوثائق الرسمية الصادرة منها خلال فترة العمل بها، وتنظيمها وعمل سجلات لها، وتلتزم الجهات التي تودع لدى الهيئة الوثائق أن يكون لديها أرشفة الكترونية تحتوى على نسخ الكترونية لها معتمدة يتم الرجوع إليها وقت الحاجة.
