الشاهد التاسع في محاكمة مبارك: تعرضت لضغوط لنفي التهمة عن الرئيس المخلوع

قال اللواء حسن عبد الحميد، الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلي،وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، إنه تعرض «لضغوط شديدة من أجل تغيير شهادته».

وأكد عبد الحميد، خلال الندوة التي نظمتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، مساء الاثنين، تحت عنوان «دماء الشهداء عام من العدالة البطيئة»، العديد من البلاغات قدمت ضد متهمين بعينهم تم تصويرهم أثناء الاعتداء على المتظاهرين، «ورغم ذلك لم يتخذ ضدهم أي إجراء، بل إنهم ما زالوا يديرون شؤون البلاد»، على حد قوله.

وأوضح عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، أن «المجلس العسكري خان الأمانة بعد أن وعد بتحقيق العدالة وأدى التحية للشهداء، إلا أنه تملص من كل وعوده، ولم يحقق شيئاً للشعب».

وقال «الإسلامبولي» إن «النيابة العامة لم تكن على قدر الأمانة أو المسؤولية، بسبب تراخيها لمدة شهرين منذ إسقاط النظام السابق فى جمع الأدلة وإتمام الإجراءات الجنائية، وهو ما مكن المتهمين من إخفاء أموال الشعب وأدلة اتهامهم، كما أخطأت النيابة عندما مزقت الأدلة ووزعتها على مستوى الجمهورية، وزادت فى الخطأ عندما اقتصر الاتهام على الجانب الجنائى فقط دون السياسى».

وطالب «الإسلامبولى» بضرورة الإطاحة بالأجهزة الرقابية والنيابة العامة والمؤسسات الإدارية، لتنقيتها من الفاسدين، مشيرًا إلى أن الثوار «أخطأوا عندما تركوا الميدان دون رحيل النائب العام، الذى جاء به الرئيس المخلوع، وما كان على الثوار ترك الميدان إلا وهم فى السلطة، كي لا نجني ما نحن عليه الآن»، على حد قوله.

من جانبه، طالب المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، «بمحاكمة جميع الفاسدين من رموز النظام السابق محاكمة سياسية ثورية عن جرائم الفساد التي ارتكبوها طوال الثلاثين عاماً الماضية، بدلاً من المحاكمة الحالية، خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني وانسحاب الشرطة، وهو ما لم يمكننا من استكمال الأدلة، كما أن الداخلية لم تقدم بيدها أدلة إدانتها».

وأكد «عبد العزيز» أن «الأمل القادم هو في مجلس الشعب الجديد والتشريعات التي يصدرها للبلاد»، موضحاً أن «كل من تولى منصب الآن هو خائن للثورة والشهداء»، مشدداً «لن نتنازل عن المحاكمة الثورية».

و قال «عبد العزيز»: «مستمرون في الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين قضائياً، وإن لم نستطيع سنأخذ حقوقهم بأيدينا، وهى ليست دعوه للقصاص الشعبي، إنما سيتحقق ذلك بعد صياغة قوانين جنائية عادلة في ظل نظام ديمقراطي حقيقي يقيمه الثوار».

وتوقع عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن يحصل الرئيس المخلوع على البراءة في الجرائم الثلاث التي يحاكم عليها، بسبب تراخي النيابة في تقديم الأدلة، ولأن القوانين الحالية لن تسمح بحصولهم على أحكام، وأن الأمل فى نظام جديد يضع قوانين ونظامًا قضائيًا يمكنا من محاكمة الفاسدين.