وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب في اجتماعها، الأحد، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، أبرزها ثبوت عدم تعاطي المخدرات.
أخبار متعلقة
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، خاصة الهيئات العامة الخدمية أو الإقتصادية، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات، قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلي أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وذلك كله طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
بينما أجلت اللجنة الفصل في المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بناء على طلب المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الذي طلب أن يتم النص أن الجهة المختصة هي الصندوق.
فيما طالب المستشار حسن حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالنص على إدراج الصندوق في مادة التعريفات باعتباره الجهة المختصة وقال: «نحن ننسق مع الشركاء في المنظومة، ولا أشتغل منفردا، فعند التوجه لأي جهة لإجراء تحليل المخدرات، ومنذ بدء الحملة في شهر مارس 2018، تشكل لجنة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية، وممثل الطب الشرعي، تتوجه للجهات وتأخذ عينة عشوائية لتحليلها».
ورد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، متسائلاً: «ما هو دور الصندوق والغرض الذي أنشأ من أجله، هل هو وقائي أم ضبطي؟».
ورد المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات: «ليست مسؤوليتنا ضبطية قضائية، لا يوجد حبس لمن يثبت تعاطيه المخدرات من قبل الصندوق فلسنا الجهة المنوط بها ذلك، وموارد الصندوق تأتي من أموال غرامات ضبط المخدرات، ودوري خفض الطلب على المخدرات، ونقدر على تغطية الـ 27 محافظة، والمواطن مش بيتبهدل ولا بنلففه، ونقوم بالتحليل لألف شخص يوميا، ولا يتم اتخاذ أي إجراء ضد العامل إلا بعد ورود التحليل التأكيدي».
وأشار إلى مشروع القانون يتعلق بالعاملين عند التعيين والترقية، ولكن الصندوق يقوم بالتحليل للأحداث، ولكل طلاب الثانوية ودور الأيتام.
وانهت لجنة القوى العاملة اجتماعها بطلب الصندوق، معرفة إمكانيات الصندوق وعدد العمالة والمعامل، وتحديد الجهات المختصة المعنية.
