قررت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية لإعادة فتح باب التسويات للموظفين، بعد غلقه نهائيا منذ نوفمبر الجاري لانتهاء المدة المحددة قانونًا.
أخبار متعلقة
وتنص المادة (76) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016: «يجوز للسلطة المختصة، ولمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفيين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحةالتنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها».
ووافق أعضاء اللجنة على ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة، لفتح مدة التسويات، وضمان عدم انخفاض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلى.
وقال محمد مصطفي، المستشار القانوني لجهاز التنظيم والإدارة، خلال الاجتماع، إن التشريع الحالي «يمنع التسوية بعد انتهاء مدة الـ3 سنوات التي حددها القانون كفترة مسموح خلالها فقط بالتسوية، والتي انتهت بالفعل مطلع نوفمبر الحالي، وبالتالي الجهاز ملتزم بتطبيق القانون والالتزام بهذه المدة القانونية»، مشيراً إلى أن الجهاز واجه مشكلة مع بداية تطبيق التسوية طبقا لقانون الخدمة المدنية، من خلال إصدار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم جواز التسوية وإعادة تعيين العاملين بالدولة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء عملهم، أو ما يُعرف بـ«التسوية بالمؤهل الأعلى»، بعد صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، لذلك لجأ الجهاز في النهاية لرئيس الوزراء لتعديل اللائحة التنفيذية للسماح للموظفين بالتسوية مع الاحتفاظ براتبهم السابق وهو ما تم بالفعل، بتعديل المادة 189 من اللائحة.
فيما قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة، إن ملف التسويات الخاص بقانون الخدمة المدنية تسبب في صداع لجميع النواب في دوائرهم لمطالبة المواطنين بحل المشاكل الموجودة بهذا الملف، قائلا: «أنا بتلقى 150 اتصالا يوميا بسبب أزمة التسوية للموظفين، والناس بتبهدلنا وبيحملونا المسؤولية».
وعقب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، قائلًا إن «الحل الوحيد لإنهاء هذه المشكلة هو التدخل تشريعيا لتعديل قانون الخدمة المدنية، والسماح بفتح باب التسوية للموظفين دون تحديدها بفترة، مع ترك السلطة الجوازية للنظر في طلب التسوية للوحدة الإدارة نفسها».
فيما قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، إنها ستؤجل مناقشة صياغة التعديل التشريعي الخاص بمادة التسويات بقانون الخدمة المدنية، لحين حضور وزيري المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحسم الأمر بشكل نهائي، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
