وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب- من حيث المبدأ- على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومشروع آخر مقدم من النائب محمد وهب الله، وآخرين في ذات الموضوع.
أخبار متعلقة
وقررت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، مناقشة مواد مشروع القانون، خلال الأسبوع المقبل، بعقد جلسات صباحية ومسائية للانتهاء منه وعرضه على الجلسة العامة لإقراره، قبل فض دور الانعقاد الحالي.
وقال جبالى المراغى، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل، مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، في جلسات مكثفة، وستواصل اللجنة انعقادها حتى الانتهاء من مشروع القانون، مضيفًا أن اللجنة تسعى لإنجاز مناقشة مشروع القانون تمهيدا لعرضه على مكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره قبل فض دور الانعقاد.
وأوضح أن هذا القانون يعد مهما للغاية، واللجنة تضعه على رأس أولوياتها، لأنه يهم قطاعا عريضا من المواطنين، كما أن مجلس النواب والحكومة يضعانه على أولويات الأجندة التشريعية، إذ يهتم جميع النواب بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وينادون بضرورة إصداره، مشيرا إلى أن الحكومة تأخرت في إرساله بسبب الدراسة الاكتوارية التي استغرقت وقتا طويلًا.
وقال أحمد الشحات، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يقدم عددًا من المزايا الجديدة ويفض الاشتباك المالى الموجود مع الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومى، ويضع نظاما جديدًا لسداد الديون الموجودة لدى وزارة المالية، والخاصة بأموال التأمينات والمعاشات.
ويهدف مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير، وأصحاب الأعمال، والعاملين بالخارج، والعمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى وعلى الأخص للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل، وتقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعى، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك، والسعى لإنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة، وتشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
كما وضع المشروع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 في أول يوليو 2040، بالتدرُّج، وبقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عامًا في 2032، و62 في 2034، و63 في 2036، و64 في 2038، و65 عامًا في 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عامًا. كما وافقت اللجنة- نهائيًا- على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابى، وأقرت اللجنة التعديلات كما وردت من الحكومة دون تعديل.
