تناولت الصحف الصادرة الثلاثاء العديد من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للبترول، وكذلك تأكيد وزارة الخارجية موقفها من قرار الولايات المتحدة بشأن القدس.
أخبار متعلقة
وألقت صحف «الأهرام والأخبار والجمهورية» الضوء على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع «ديسكالزي»، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة، حيث أشاد الرئيس بالشراكة المثمرة القائمة مع شركة «إيني» وبما تنفذه من أنشطة في مصر بأسلوب مهني ومعايير عالمية.
وأعرب الرئيس، وفقا للصحف، عن التطلع لمواصلة الشركة عملها من أجل التوصل إلى اكتشافات جديدة، وكذلك الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت الصحف إلى تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، والتي أكد خلالها أن الرئيس السيسي وجه في هذا الإطار وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها الشركة، خاصةً حقل «ظهر».
وقال السفير بسام راضي، إن اللقاء جاء في إطار المتابعة الدورية للتقدم الذي تحرزه الشركة الإيطالية في نشاطها بمجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر، حيث استعرض رئيس شركة «إيني» تطورات المشروعات المتعددة التي تُنفذها في مصر، بما في ذلك سير العمل والإنتاج بحقل «ظهر» للغاز الطبيعي، مشيداً بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية.
وأكد رئيس شركة «إيني» أن مصر تمثل إحدى أهم الأسواق لعمل الشركة على مستوي العالم، مع الإعراب في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة الشركة للتوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر، وذلك بالنظر إلى ما يتوفر بقطاع الطاقة من آفاق رحبة، لا سيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لتطوير هذا القطاع الحيوي، إلى جانب سعي مصر لتكون مركزاً إقليميا للطاقة، خاصةً من خلال تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واتخاذ القاهرة مقراً له.
وفي متابعة لتطورات القضية الفلسطينية، أبرزت الصحف تأكيد وزير الخارجية سامح شكري، على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي اتصالاً بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك قُبيل اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة.
ونقلت الصحف تصريحا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، قال فيه: إن اللقاء تناول سُبل التعامل مع التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، لا سيما مسألة الاستيطان.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، قائلا: إن الوزيرين استعرضا كذلك التقدم المُحرز على صعيد دفع العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات المُشتركة لكلٍ من الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
وتبادل الوزيران وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وفي الشأن المحلي، اهتمت الصحف بالحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة وبإجماع الآراء وعقب استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقًا بحق سبعة متهمين، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خليتي حلوان والجيزة»، ومعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و15 متهمًا بالسجن عشر سنوات، كما قضت ببراءة سبعة آخرين.
ولفتت الصحف إلى أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا كشفت، أن المتهمين ارتكبوا 19 جريمة إرهابية تتضمن اغتيال ضباط، وأمناء، وأفراد الشرطة، والشروع في قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية، ومنشآت عامة، ومصالح حكومية.
كما تبين من التحقيقات قيام المتهمين بانتهاج أسلوب الهجوم على الارتكازات الأمنية بالطرق، عن طريق رصد أماكن وتحركات أفراد تلك الارتكازات، ثم التخفي ومباغتة أفراد تلك الارتكازات بإطلاق كثيف للأعيرة النارية صوبهم، والفرار باستخدام دراجات آلية، إلى جانب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان أثناء استقلالهم لسيارة (ميكروباص) تابعة لجهة عملهم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل العمد، ومقاومة السلطات، وحيازة وإحراز أسلحة نارية دون أن يكون مرخصَا لهم حيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وشملت لائحة الاتهامات: حيازة المتهمين وإحرازهم لمواد مفرقعة، وتصنيعها واستعمالها، والانضمام إلى جماعة تدعو لتكفير الحاكم والاعتداء على سلطات الدولة، ومؤسساتها واستهدافها، والسرقة باستخدام القوة والعنف، والتخريب العمد لمبان ومنشآت عامة.
كما تبين من تحريات جهاز الأمن الوطني واعترافات المتهمين، أن عناصر الخليتين الإرهابيتين ارتكبوا جرائمهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى شهر أكتوبر عام 2016.
وجاء في قرار الاتهام، أن المتهمين من الأول وحتى الـ14 انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر، حيث كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.
وأشار قرار الاتهام، إلى أن المتهمين من الـ15 حتى الـ22، شاركوا في تأسيس الجماعة المذكورة، وقدموا للمتهمين بها مأوى وأماكن للاجتماع وإخفاء الأسلحة النارية، وتسهيل نقل الأموال إلى أعضائها.. كما قام المتهمون من الأول وحتى الرابع، ومن السادس حتى الثامن، والثالث والعشرون والرابع والعشرون، بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أسلحة وذخائر، ومهمات، وآلات وأموال، ومعلومات، مع علمهم بما تدعو الجماعة إليه وبوسائلها.
