تلقيت دعوة كريمة من مجلس الكنائس العالمى للذهاب إلى جنيف للاستماع لتقرير مصر الدورى، فى إطار المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، فى أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان.
وفى يوم 13 نوفمبر الجارى عرضت مصر تقريرها الكافى والوافى، وشهدت الجلسة تفاعلًا إيجابيًا، واستعراض الوفد المصرى للتقرير كان محل إشادة وتقدير من حوالى 80% من الدول المشاركة، كما قام وفد مصر بالرد على الأسئلة التى وردت إليه من بعض الدول بحكمة وحنكة، وتم طرح ما تحقق بشأن ما قامت به مصر للنهوض بحقوق الإنسان، ورصد ما تحقق على أرض الواقع من جهود وإنجازات على مدار خمس سنوات فى الحقوق الاجتماعية والثقافية، واحترام حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة وشؤون اللاجئين والهجرة واحترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب، كما تضمن التقرير الدور الذى قامت به الدولة المصرية، سواء من خلال الصحة، أو التعليم، أو ملف الرعاية الاجتماعية، أو مجال تمكين المرأة فى كافة المجالات، وتقنين أوضاع 1235 كنيسة ومبنى، بالإضافة لدعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل متوازن دون أدنى تمييز لمجموعة على حساب أخرى، والتقرير الذى قدمته مصر فند الأكاذيب والشائعات التى تروج لها بعض المنظمات المشبوهة والجماعات الإرهابية عن الأوضاع فى مصر، وأكد التقرير أن مصر ملتزمة بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية فى مجال حقوق الإنسان، وأن الفترة الأخيرة شهدت طفرة حقيقية فى هذا المجال.
وحرص ممثلو الدول الأعضاء على حضور الجلسة الخاصة بمصر، ما يؤكد ثقل الدولة المصرية ومكانتها فى المجتمع الدولى، ومن أصل 136 دولة قدمت توصياتها، انتقدت 39 دولة الحكومة المصرية فى مجال حقوق الإنسان، بينما أعربت باقى الدول، وعددها 97 دولة، عن تقديرها لجهود الحكومة وطالبتها باتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان المصرى.
وفى إطار تبادل النصائح والخبرات بين الدول الأعضاء اعتمد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية لمصر، وبالطبع منها توصيات متكررة، ومنها توصيات تطالب بالحد من عقوبة الإعدام بغية إلغائها، وعدم إعدام الأطفال القُصر، ومنح المرأة المزيد من الحقوق ومكافحة العنف والتمييز ضدها، والقضاء على البتر التناسلى للإناث ومقاومة الاغتصاب الزوجى والتحرش الجنسى، وزيادة مساحة حرية الإعلام والصحافة دون عقوبة، وضمان حرية التفكير والتعبير، واحترام حرية العبادة والاعتقاد، وضمان احترام حقوق المسجونين، وإعطاء مساحة أكبر للمجتمع المدنى وغلق قضية التمويل الأجنبى، وغيرها من التوصيات.
وختاماً.. إننا لا يمكن أن ننكر التقدم الذى أحرزته مصر طوال الفترة الماضية فى مجال حقوق الإنسان، كما أننا لا يمكن أن ننكر أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها فى مكافحة الإرهاب من أجل الحفاظ على حق الحياة، ولكن الطريق لايزال أمامنا طويلاً من أجل ضمان احترام كافة الحقوق الإنسانية، إننا مطالبون كمصريين، حكومةً وشعباً، أن نبذل المزيد من الجهد لتفعيل وتطبيق المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، وأن نتقدم أكثر فى سبيل تحقيق الكرامة الإنسانية، وذلك حتى نقلل مستقبلاً من عدد التوصيات التى توصينا بها دول العالم بشأن حقوق الإنسان.
