بدأت، منذ قليل، جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
أخبار متعلقة
وتنشر«المصري اليوم» النص الكامل والكلمة الافتتاحية لرئيس الوفد المصري المشارك خلال الاستعراض الدوري الشامل لمصر 2019، والتى القاها المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، رئيس الوفد.
نص الكلمة:
السيد الرئيس، السادة رؤساء وأعضاء الوفود، السيداتُ والسادة الحضور..
نتشرفُ برئاسة وفدِ مصرَ لاستعراضِ تقريرِها الثالث أمام آليةِ المراجعةِ الدورية الشاملة بمجلسِ حقوق الإنسان الموقر.
هذه الآليةُ القائمةُ على الحوار التفاعلي البناء، وتبادلُ الخبرات، وطرحُ الآراءِ الموضوعية، لاستمرار عملية التطوير في طرق كفالةِ وتعزيِز وممارسةِ حقوق الإنسان على المستوي الدولي.
ونُقدم تقريَرنا اليومَ احتراماً لالتزاماتنا الدولية، وإيماناً بأهمية الوقوف على رؤى شركائنا في المجتمع الدولي، وأيضاً لعرضِ ما أنجزته مصر من تطورٍ ملموس على أرض الواقع في مجال حماية ودعمِ وتعزيزِ حقوق الإنسان، وتوضيح الأمور بصدق، ووضعِها في نصابِها الصحيح، ضحداً لأي مغالطة أو مبالغة.
السيد الرئيس،،
• تلقتُ مصرُ في الجولةِ الثانية للمراجعة عدد 300 توصية، قبلت منها 224 توصية بشكل كلي، و23 توصية بشكل جزئي، ورفضت 23 توصية، وأخذت علماً بـ29 توصية، واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.
• وقد عملت مصرُ بدأبٍ على مدارِ خمس سنوات تقريبا للوفاءِ بما قُبِلَتْه من توصياتٍ، وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة ومحدَدات أساسية قوامها الآتي:
1- تبني سياسة تعملُ على حماية ودعمِ وتعزيزِ حقوق الانسان تلبيةً لنصوص الدستور، واتساقاً مع الالتزاماتِ المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبمراعاةِ القيم والثوابت والهوية الوطنية، مع التأكيد على اتباع منهج التدرج وفقاً للأولوياتِ والاحتياجاتِ والإمكاناتِ المتاحة، ومراعاةِ مبادئِ المساواةِ والعدلِ وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
2- دعمْ وتعزيزْ حقوقِ الانسان بأنواعها المختلفة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل متوازن دون تغليبٍ لحق أو لمجموعةِ من الحقوق على حساب الأخرى.
3- احترامُ التفاوتِ في ممارسةِ الحقوق والحريات من مجتمع لآخر، وذلك وفقاً للأعراف والظروفِ والتقاليدِ والقيم السائدة في كل مجتمع.
4- تفهمُ أن ممارسةَ الحقوقِ ليست مطلقة إعمالا لما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وإنما تمارس على النحو الذي ينظمه القانون، بما يلزم معه دوماً مراعاةُ الدقةِ في تنظيمُ هذه الحقوق بحيث لا يؤدي تنظيم إحداَها إلى انتهاكِ حقٍ آخر، فضلاً عن مراعاةِ التوازنِ بين مصلحة المواطن في ممارسةِ حقوقِه وحرياته، وبين مصلحة المجتمع، وهي الأَولى بالرعاية عند التعارض.
5- التزامُ سلطاتِ الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بالاتفاقياتِ والعهودِ والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تم التصديق عليها وذلك إعمالا للمادة (93) من الدستور.
6- الإيمانُ الكاملُ بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجالسِ القوميةِ للمرأة والطفولة والأمومةِ وذوي الإعَاقة بجانب منظمات المجتمع المدني كشركَاء للحكومة في النهوض بحقوق وحريات المواطنين.
7- إدراكُ أهميةِ التواصلِ مع كافة المنظمات الدولية حكوميةً أو غيرِ حكومية العاملةُ في مجالِ حقوقِ الإنسانِ لبيان حقيقةِ الأوضاع، والتبصرةِ بأي تجاوزٍ أو تقصيرٍ قد يقع أثناء الممارسة العملية، على أن يكون ذلك مقروناً بقواعدِ المهنيةِ والموضوعية عند طرح الأسئلةِ أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات، بعيداً عن المواقفِ السياسيةِ أو المصالحِ الشخصيةِ أو نشرِ الأكاذيبِ، أو التلاعب بالألفاَظ، فالبعضُ يستخدمُ على سبيل المثال عبارةَ «مسجونِ رأَي» لمن يرتكب جرائمَ التحريضِ على العنفِ والكراهية ونشر الشائعات، كما يستخدمُ عبارة «اعتقالِ المتظاهرين» لوقائع قبض قانونية لأشخاصٍ خالفوا قانون التظاهر بعدم الإخطار عن المظاهرة، أو إطلاقُ عبارةِ «جرائِم سياسية» على الجرائِم الإرهابية، وعبارةِ «المحاكمِة الجماعية» على الجريمة التي يتعدد فيها المتهمون ... وهكذا دون استعماِل الكلمات الصحيحة على الحالِة المعروضة، بقصد تسويقِ الصورةِ المغلوطِة البعيِدة عن الواقع.
ونبدأ في عرض أهم الخطوات التي قامت بها مصرُ لتنفيذِ توصياتِ جولةِ المراجعةِ السابقة، ونحيلُ في التفاصيلِ إلى التقريرِ المقدم إليكم:
* فعلى صعيد كفالةِ حقوقِ المواطنِ المدنيةِ والسياسية: تجدرُ الإشارةُ ابتداءً إلى أن مصرَ قدمت تقريرَها عن الحقوقِ المدنية والسياسية إلى لجنةِ حقوق الإنسان، وأوفت بالتزامِها في هذا الشأن.
• وبعد ثورة 30 يونيو عام 2013، تم تنفيذُ خارطةِ الطريق السياسية بدءً من تعديل الدستور عام 2014، وانتخاب رئيس الجمهورية في العام ذاته، وانتهاء بانتخاب مجلس النواب في نهاية عام 2015، وجميِعُها كانت تحت الإشرافِ القضائي الكاملٍ، وشهد المتابعون بالحياد والشفافية التي سادت الأجواءَ في تلك الاستحقاقات، فجاءت نتائُجها معبرة تماما عن رأى المواطنين.
• وقد تم إجراءُ الانتخاباتِ الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية بمعرفةِ الهيئةِ الوطنية للانتخابات، وهي هيئةُ مستقلةُ ذات تشكيلِ قضائيِ خالص وصدر قانونُ بإنشائها لإدارةِ الاستفتاءاتِ والانتخاباتِ الرئاسية والنيابية والمحلية والإشرافِ عليها بدءً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وانتهاءً بإعلان النتائج.
• وفي سبيل دعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام، فقد صدرت خلالُ السنواتِ الثلاثة الأخيرة عدةِ قوانين للتَنظيم المهني والمؤسسي للصحافة والإعلام ولنقابة الإعلاميين، وقد نصت هذه القوانينُ على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وحريتِهم في أداءِ رسالتِهم وعدم خضوعهم في عملِهم لغير القانون، مع النصِ على حظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائمِ التي تقع بطريق النشر أو العلانيةِ باستثناء جرائمِ التحريضِ على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.
• وتنفيذاً للتوصيات الخاصةِ بتعزيزِ الحق في التجمع السلمي، فقد تم تعديلُ القانونِ المنظم للحق في التظاهر في عام 2017، ليؤكدُ على الحق في التظاهر بمجرد الإخطارِ، ومنحِ القضاء وحدَه سلطةِ منعِ المظاهرِة أو تأجيِلها أو تعديلِ مسارها، بعد أن كانت مخولةً لوزارة الداخلية، وهذا التعديلُ الهام يتغافل عنه البعضُ عن قصد.
• ونفاذاً لما قرره الدستورُ من كفالةِ حق المواطنين في تكويِن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإيماناً بأهمية الدورِ الذي تقوم به في تنمية المجتمع، فقد صدر خلال هذا العام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بعد سلسلةٍ من الحوارات المجتمعية، متلافياً سلبيات القانون رقم 70 لسنة 2017.
• وفي مجالِ دعمِ وتعزيز حقوقِ العمالِ في تكوينِ النقابات بهدف حمايةِ مصالحهمِ بطرق مشروعة، فقد صدر القانونُ المنظم للنقابات العمالية، ليمنحُهم الحقَ في تكوين النقاباتَ، ونص على حظرِ حلِها أو حل مجلس ادارتها إلا بحكم قضائي، وفي عام 2019 جرى تعديلُ هذا القانون تفهماً لاقتراحاتِ منظمةِ العمل الدولية، وتم إلغاءُ كافةِ العقوباتِ السالبة للحرية منه، والنزولُ بالحد الأدنى المطلوبِ لتكوين اللجنة النقابية إلى خمسين عاملاً، وكذلك النزول بالحد الأدنى المطلوب في باقي التنظيماتِ النقابية.
• وخلال عام 2016 صدر قانونُ تنظيمِ وبناء وترميم الكنائس، والذي تضمن ولأولِ مرةٍ تحديداً منضبطاً للقواعد والإجراءات التي يتعين اتباعُها للحصول على ترخيصِ بأي عمل من أعمال البناء المتعلقة بالكنيسة، وقد بلغ عددُ الكنائس التي تم تقنينُ أوضاعِها وفقاً لأحكام هذا القانون (1235) كنيسة ومبنى خدمي تابع لها حتى شهرَ أكتوبرِ الماضي.
• وتفعيلاً لما قررته النصوصُ الدستورية والقانونية من خضوع السجون وسائر أماكن الاحتجازِ للإشراف القضائي، فقد قام القضاةُ وأعضاءُ النيابة العامة بعدد 147 زيارة للسجون، وتابعواَ تنفيذَ الملاحظاتِ التي رصدوها. وأُنشئت إدارةُ لحقوقِ الإنسان بمكتب النائب العام تختصُ بتلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير التي تنطوي على ما يُعد اعتداءً على حقوق الإنسان، وفحصِها ودراستِها ومباشرةِ التحقيق والتصرفِ فيها. واتساقاً والمادة (214) من الدستور ومبادئ باريس للمؤسساتِ الوطنية لحقوق الإنسان، فقد تم تعديل قانونِ المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز استقلالهِ من حيث طريقةِ تشكيلِه وأدائه لمهامِه واستقلالِ موازنته، بالإضافة إلى منحِه الحقَ في زيارةِ السجونِ وسائرِ أماكنِ الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، وإبلاغِ النيابةِ العامة عن أي انتهاك لحقوق الإنسان.
• وعلى صعيد مكافحةِ الأعمال والممارسات المتعلقة بالتعذيب، وتأكيداً على ما قرره الدستور من أن التعذيبَ بجميعِ صوره وأشكاله جريمةُ لا تسقط بالتقادم، وأن كلَ من يُقبض عليه، أو يُحبس، أو تُقيد حريته، لا يجوز تعذيبُه، ولا ترهيبُه، ولا إكراهُه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، فقد جرم التشريعُ المصري الأفعالَ المتعلقةِ بالتعذيب ومنحَها أوصافاً وعقوباتٍ متعددةً ومناسبةً لجسامة كل منها، وأهدر أي دليل ناتجا عنها، وقد جرت خلالُ الخمسَ سنوات الماضية العديدَ من المحاكمات الجنائية والتأديبية لوقائع تتعلقُ بممارسة التعذيب، وقد تضمن تقريرُنا المقدم لمجلسكم الموقر البياناتِ والأعدادَ الخاصة بهذه المحاكمات، فضلا عن تقديم تقرير مفصل في هذا الخصوصِ للجنة مناهضة التعذيب، احتراما لتعهداتنا الدولية.
• وانطلاقاً من الإدراكِ الكاملِ لأهميةِ مكافحِةِ الإرهاب حفاظاً على أمن وحياة المواطنين، وفي ذات الوقتِ ضمانُ احترامِ حقوق الإنسان المصونة دستوراً وقانوناً دون تعطيل، فقد صدرت قوانينُ الكياناتِ الإرهابية ومكافحةِ الإرهاب والمجلسِ الأعلى للإرهاب، واضعةً نُصبَ أعيُنِها الحقوقُ الأساسيةُ للإنسان التي لا يجوز التعدي عليها حتى في أحوالِ مكافحةِ الإرهاب منطلقةً من رؤيةٍ واضحة تقومُ على الموازنةِ بين مكافحةِ الإرهاب واحترامِ تلك الحقوق، من خلال تبني قواعدِ وإجراءاتِ محددةٍ تُبقي على الإطار العام للشرعية الإجرائية، وتُخضع قوات إنفاذ القانون لإشراف السلطة القضائية دون انفرادها بأي إجراء.
* وعلى صعيد دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: فقد قامت الحكومةُ بتنفيذ خطةٍ شاملة للإصلاح الاقتصادي، أدت إلى ارتفاعِ متوسطِ دخل الفرد السنوي من 28،000 جنيهاً عام 2014 إلى 53،721 جنيهاً عام 2019، وانخفاضِ معدلِ البطالة من 12,8 في عام 2014 ليصل إلى 8.1٪ في الربع الأول من عام 2019، و7.5% في الربع الثاني من ذات العام، فضلاً عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي لرقم فاق 45 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق، وانخفاضِ أسعارِ بعض السلع الأساسية، وارتفاعِ ترتيِب مصرَ في المؤشرات الاقتصادية العالمية، وهو المعيارُ الموضوعي لقياس نجاح الإصلاح الاقتصادي، ونسجلُ هنا بكل تقدير أنه كان لتحمِل الشعب المصري تبعاتِ الإصلاح الاقتصادي الدورُ الأكبر في تحقيق هذا النجاح.
• وفي مجالِ الجهودِ المبذولةِ لتحقيقِ العدالةِ الاجتماعية، وخفضِ معدلات الفقر، فقد زادت معاشات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2019 بنسبة قدرها 41%، كما تم إطلاقُ برنامجِ «تكافل وكرامة» بهدفِ توفير شبكة حماية اجتماعية للأسرِ الفقيرة والمسنينِ والأشخاصِ ذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل والأيتام، وقد بلغ إجمالي عددِ المستفيدين من هذا البرنامج حوالي 10 ملايين مواطن. وتحقيقا للحق في السكن اللائق والحياة الكريمة، فقد كثفت الدولة الجهودِ المبذولة للقضاء على مشكلة العشوائيات، وتوفيرِ سكنِ لائق وآمن وصحي للمواطنين بكافة فئاتهم، وإتاحةِ مياه الشربِ النظيفة والآمنة لهم.
• وفي مجالِ توفيرِ الرعاية الصحية، صدر قانونُ التأمينِ الصحي الشامل خلال عام 2017 بهدفِ توفير مظلةِ تأمينيةِ صحية شاملة ومتدرجة لجموع المصريين، وبدأ تطبيقهُ في عدد من المحافظات، وذلك مع العمل بالتوازي على رفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية في المحافظات الأخرى، فضلاً عن إطلاق مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس C والكشف عن الأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وكانت هذه المبادرةُ محلَ إشادةٍ من المنظمات الدولية المعنية لما حققته من نتائج إيجابية، كما أطلقت الحكومةُ عدة حملات لصحة المرأة المصرية، والطلاب في المدارس، والمساجين في المؤسسات العقابية، فضلاً عن حملةً للكشف وعلاج أمراض السمنةِ والتقزم والأنيميا الحادة للتلاميذ تحت 12 عاماً بالمجان للحفاظ على صحة الأجيال الناشئة.
* وعلى صعيد الاهتمام الخاص ببعضِ الفئاتِ في المجتمع: وإنطلاقاً من الإيمان الكامل بدورها وحقها الدستوري في المساواةِ في الحقوق والحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص دون تمييز، جاءَت جهودُ الدولةِ نحوَهم كالتالي:
• ففي مجال التمكيِن السياسي للمرأة، أسفر نظامُ الانتخاباتِ البرلمانية عن انتخاب 90 نائبة، لتصل نسبة تمثيل المرأة بالمجلس إلى 15%، وبلغ عددُ النساءِ في الحكومة 8 وزيرات بنسبة 25٪ من الوزراء، وعدد 17 معاون وزير، وعُينت امرأتان لأول مرة في منصب محافظ، وتشغل المرأة 27% من منصب نائب محافظ، فضلاً عن تمثيلها بالقضاء، وتشغل إمرأة منصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي. وتُوجَ ذلك بالتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019 بتخصيص نسبة 25% على الأقل للمرأة بمجلس النواب، بجانب نسبة 25% بالمجالس المحلية. ونفاذاً لأحكام الدستور، صدر قانونُ المجلسِ القومي للمرأة، ليتولى تنسيقَ البرامجِ والأنشطةِ ونشر الوعي وترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز لتمكين المرأة في كافة المجالات، وتحسين وضع المرأة اقتصادياً واجتماعياً لا سيما في المناطق الريفية.
• وفى مجالِ الجهودِ المبذولة لتعزيز حقوق الطفل، ونفاذاً لأحكام الدستور، أطلقت الحكومة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية «الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018 ــ 2030)» بمنظور تنموي متكامل لتوفير خدمات أفضل للارتقاء بجودة حياة الطفل، وإيلاء اهتمام خاص بتمتع أبناء الأسر الفقيرة بالخدمات الأساسية.
• وفي مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صدر قانون حقوق ذوي الإعاقة ليكفل مشاركَتهم الفاعلة في جميع مناحي الحياة، ويضمنُ لهم العديدَ من الامتيازات الصحية والتعليمية والمهنية وغيرها. ونفاذا لأحكام الدستور، صدر قانونُ إنشاءِ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ليختص بوضع وتنفيذ البرامج والمشروعات الخاصة بحماية حقوقهم.
• وسعياً لتمكين الشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل، عمدت الدولة على إشراكهم في الحياة العامة وتولي المناصب القيادية. وقد أسفر نظام انتخابات عام 2015 عن فوز 59 شاباً بعضوية مجلس النواب، كما تم تعيين 41 شاباً في منصب معاون وزير؛ وعدد 6 شباب نواباً للمحافظين، منهم 3 إناث. كما تم تخصيصُ نسبة 50% للشباب في عضوية المجالس التخصصية التابعة لرئيس الجمهورية مباشرة. وعملت الدولةُ على تمكينهم اقتصادياً من خلالِ التعاون مع القطاع الخاص في توفير التدريب المهني، وإتاحةِ فرص العمل، وتمويلِ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما انعكس على انخفاض معدل البطالة.
• وكفلت الدولةُ العيشَ الكريم للاجئين وطالبي اللجوء، وبلغ عددُ المسجلين حالياً لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين في مصر 250.000 لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، إضافة إلى زهاء 5 ملايين شخص فر معظمهم من النزاعات المسلحة في دول الجوار الجغرافي، ولم يطالبوا بوضعيةِ اللجوء، وذلك لسهولةِ اندماجهمِ في المجتمع المصري، حيث لا يتم عزلُهم في معسكراتِ، ويتمتعون بجميعِ الخدماتِ الأساسية المتوافرِة للمصريين من سكنِ وتعليمِ وصحةِ وغيرها.
• والتزاماً بتعهداتنا الدولية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، صدر في 2016 قانون يُجرمُ كافةَ أشكالِ تهريب المهاجرين ويقررُ حقَهم في العودةِ الطوعية ويُلزم الدولةَ بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم، وأضحى المجلسُ القومي للطفولة والأمومة الممثلَ القانوني للأطفال غير المصحوبين. كما أنشئت في عام 2017 لجنةُ وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وأطلقت استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى 2026. وكان من ثمرة الجهود المبذولة في هذا المجال عدم خروج أي سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ نهاية 2016.
• وإدراكاً لخطورة الفساد كمعوق أساسي للتنمية المستدامة والحكم الرشيد، فقد تم استحداثُ منصبِ مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، وتنفيذُ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018 ثم استراتيجية 2019-2022 للارتقاء بأداء الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية، كما تم سنُ وتحديث عددٍ من التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، بجانب تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المجال.
• وسعياً لنشرِ مبادئِ التسامح والتفاهم والتعايش السلمي، تم اتخاذُ عدةِ خطوات، كان من أبرزها: إنشاء «منتدى السماحة الوسطية» و«المرصد العالمي لمكافحة التطرف» بهدف محاربة التشددِ والتطرف وتصحيح الأفكار المغلوطة، إضافةً إلى تواصلِ جهود الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذوكسية المصرية في العمل سوياً تحت مظلة مبادرة «بيت العائلة المصرية» لتأكيدِ قيمِ ومبادئ المواطنة للجميع ومكافحة التحريض والتمييز والحض على العنف وخطاب الكراهية والتطرف.
• وفي سبيلِ تعزيزِ التواصل مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، قدمت الحكومةُ في 2018 لمجلسكم الموقر في دورته السابعة والثلاثين تقرير نصف المدةِ الطوعي، كما تقدمت.
• بالتقارير الدورية التعاهدية للجان المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي ذات السياق فقد تم إنشاءُ «اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان» برئاسة وزير الخارجية لتختص وحدَها بالإشرافِ الكامل على كل ما يتعلقِ بملف حقوق الإنسان، ومتابعةِ تنفيذِ الالتزامات الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
السيد الرئيس.. السيداتُ والسادة
إن ما تم استعراضُه في ضوءِ الوقتِ المتاح لا يمثل إلا جزءً يسيراً من جهود وخطوات حقيقية اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ونحن على ثقةٍ من اطلاعكم على تفاصيل هذه الجهود في التقرير المقدم إليكم، والتي أُنجزت ليس فقط تنفيذاً لالتزاماتنا الدولية ذات الصلة، وإنما تلبية لمطالب الشعب التي جسدها الدستور. ولا يسعُنا إلا أن نؤكدَ على مضي مصرَ قدماً نحو تحقيقِ المزيدِ من طموحات شعبها في العيش الكريم والحياة الأمنة، وصون حقوقه وحرياته، رغم كلِ ما نواجِهُه من تحدياتٍ اقتصادية وعمليات إرهابية واضطرابات إقليمية، وهي غيرُ خافيةٍ على أحد.
وختاماً.. نشكرُ لكم حسنَ الاستماعِ. والوفدُ المصري جاهزُ لاستقبال توصياتِكم والردِ على أسئلتِكم، سعياً لما نصبو إليه جميعاً من الارتقاء بحالة حقوق الانسان في دول العالم.
وشكراً جزيلاً لحضراتكم.
