يعقد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، الجلسة الخاصة بمصر، صباح الأربعاء، يستعرض خلالها الوفد المصرى، برئاسة المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، والسفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، التقرير الوطني خلال 3 ساعات متواصلة، تتضمن مداخلات من مندوبي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
أخبار متعلقة
واستعرض مروان مع مندوبي وممثلي الدول أبرز ما تضمنه التقرير المصرى من معلومات شملها التقرير.
وقال مراون لـ«المصري اليوم»: «عقدنا عدة لقاءات مثمرة وناجحة مع عدد من ممثلى الدول من مجموعات الدول الإسلامية وعدم الانحياز والعربية والإفريقية، فضلا عن عقد لقاء مع ممثلى الدول الغربية، وقمنا بشرح موجز لمحتوى التقرير الوطنى والذى سوف نستعرضه أمام المجلس، اليوم»، مضيفا أن العرض شمل رؤية مصر الوطنية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، بناء على ما تم على أرض الواقع.
وتقدمت نحو 12 دولة إلى مصر بأسئلة قبل انعقاد جلسة الاستعراض الخاصة بمصر، شملت: الولايات المتحدة الأمريكية، البرتغال، السويد، أوروجواى، بلجيكا، ليشتنشتاين «دولة غير ساحلية تقع في جبال الألب في أوروبا الوسطى»، المملكة المتحدة، أيرلندا الشمالية، سلوفينيا، هولندا، إريتريا، والسعودية.
وتقدمت الولايات المتحدة بـ6 أسئلة، أبرزها الخطوات التي تتخذها مصر لضمان معاملة جميع السجناء معاملة إنسانية وتزويدهم برعاية طبية كافية، والتحقيق في مزاعم سوء المعاملة، معربة عن قلقها من أن مئات المواقع الإلكترونية تم حجبها، وتضمنت الأسئلة شعور الولايات المتحدة بالقلق من التقارير المستمرة عن قيام السلطات «بإجراء اختبارات الشرج القسرى» على أفراد «مجتمع الميم»، والذى يشير إلى «مثلية الجنس.
وتساءلت البرتغال عن الآلية الوطنية لتنسيق تنفيذ توصيات الاستعراض الدورى الشامل المقبولة ورصد التقدم والأثر في إطار تعهدات مصر السابقة.
وقدمت السويد ثلاثة تساؤلات حول العمل بقانون الطوارئ، وهل تخطط حكومة مصر لإدخال وقف اختيارى لعقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها، وماذا عن التدابير التي اتخذتها حكومة مصر للقضاء الفعال على جميع أشكال التمييز وتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
ووجهت أوروجواى سؤالا حول الخطوات التي اتخذتها مصر لضمان الامتثال لحظر استخدام الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو غيره من الوسائل غير القانونية كدليل، وفقاً للتوصية المقدمة والمقبولة في الدورة الماضية.
وتقدمت بلجيكا بخمسة أسئلة أبرزها: هل تفكر الحكومة المصرية في توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة والمقررين الخواص بالأمم المتحدة؟ وكم عدد الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام حاليا؟ وما هي الخطوات التي اتخذت لضمان الاحترام الكامل لجميع ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما تقدمت ليشتنشتاين بـ5 أسئلة أبرزها أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتساءلت السعودية عن الخطوات التي اتخذتها حكومة مصر لمتابعة توصية لجنة حقوق الطفل بتطبيق نظام من محاكم الأطفال المتخصصة.
في سياق متصل، عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمتى العربية، والمصرية لحقوق الإنسان، ندوة بمقر المجلس التابع للأمم المتحدة بجنيف، لاستعراض ملامح تقرير الظل للمجلس الذي تقدم به لتقييم حالة حقوق الإنسان.
وقال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قضية حقوق الإنسان كل لا يتجزأ ولا يمكن التعامل معها باعتبارها حقوقًا منفصلة وإنما تشمل كافة الحقوق ولا يمكن التغاضى عن حق مقابل الآخر.
وواصل أن مصر تواجه الإرهاب وسط مناخ في المنطقة العربية يشهد تحولات كبرى زادت من خطورة الإرهاب مشيرا إلى أن المجلس يرى أنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان مقابل الحق في الأمن.
وتابع أن مصر تسعى للحفاظ على الأمن مقابل الحرص وعدم الاعتداء على الحريات، موضحا أن تقرير المجلس رصد الواقع دون مبالغة.
وقال علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن مصر واجهت تحديات صعبة بعد ثورة 30 يونيو والتى جاءت نتيجة إرادة شعبية واسعة، مضيفا أنه منذ 2011 وحتى 2014 كان هناك نفور من المصريين تجاه النخبة السياسية بعد أن فقدت النخبة وفشلت في تحقيق التحول المنشود في تلك الفترة.
واعتبر حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمات المصرية تعمل وفق رؤية بأهمية التواصل والضغط مع الحكومة لتحقيق عدد من المطالب والتى استجابت لها الحكومة.
