أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف، تمثل أهمية للرد على كافة التقارير المغلوطة بشأن حقيقة الأوضاع في مصر.
أخبار متعلقة
وقال «فائق» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» على هامش عرض الوفد المصري لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، برئاسة المستشار عمر مراون، وزير شؤون مجلس النواب، والسفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، الإثنين، إن ذلك يأتي في ظل حملة ضد مصر في الخارج، مؤكدًا أن «صورة مصر مشوهة في الخارج بشكل كبير».
وشدد «فائق» على أهمية جلسة المراجعة معتبرا أنها تشكل أيضا فرصة كبيرة لنا، لنرى مدى التطور بالنسبة لمصر فضلا عن أنها تشكل اهتماما دوليا، وتظهر فيها الدولة مدى التزامها وتعهداتها الدولية، إضافة إلى ذلك فإن واجبنا في المجلس تقديم أي ملاحظات في حال وجودها ونتحدث عنها ونقدم توصيات إلى الحكومة وفى كثير منها نلقي قبولا واستجابة سريعة وهذا الدور راجع إلى استقلالية المجلس كما نُص في قانونه.
وأكد «فائق» ردًا على سؤال حول تقيم أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد قائلًا: «هناك قفزة كبيرة في الحقوق المدنية والسياسية، ولكن هناك بعض الملاحظات ترجع الدولة أسبابها إلى التنظيمات الإرهابية، والتي تقوم بها جماعة الإخوان، ورغم ذلك فإن رسالتنا ومطلبنا دائما في المجلس هي التأكيد على أن الأمن وحقوق الانسان هي عملية متكاملة وواجبنا دائما انه لا يمكن التضحية بعملية على حساب الأخرى».
وأكد فائق أن «الدولة ملتزمة إلى حد كبير بتلك التعهدات»، قائلا: «عندنا بعض المشاكل موجودة وقابلة للحل وهناك مشروعات قوانين ستتقدم لعلاج تلك المشكلات، ونحاول تحسين الموقف في الداخل وهذا هو الفرق بين التقارير والقضايا التي تتم مناقشتها داخل أروقة الأمم المتحدة، للرد على كل التقارير ذات الموضوعية وليس التقارير المغلوطة والمرسلة دون اسانيد أو حقائق».
وأعرب «فائق» عن اندهاشه من إصدار عدد من المقررين الخواص بيانا ذكروا فيه أن «نظام السجون في مصر ربما يكون قد أدى مباشرة إلى وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، وقد يعرض صحة وحياة الآلاف من السجناء الآخرين لخطر شديد»، قائلًا: «مندهش من هذا البيان، نقبل أن يتحدثون عن حالة السجون وإنما صدور هذا التقرير في هذا التوقيت يثير كثيرا من علامات الاستفهام»، مشيرًا إلى أن «مثل تلك البيانات المرسلة لا قيمة لها لأنه سيتاح الرد عليها بشكل عملي وموضوعي خلال استعراض التقرير الوطني بالجلسة الخاصة بمصر».
وانتقد «فائق» «تسيس ملف حقوق الإنسان يشكل خطورة كبيرة خاصة أن هناك دولا تدعم منظمات بعينها لمحاربة الدولة وبعض المصريين أظن أنهم انزلقوا وأصبحت هناك منظمات مصرية كثيرة في الخارج»، مستطردًا: «الخطورة أن تلك المنظمات تكون مدعومة من أنظمة ودول أجنبية».
ودلل« فائق» بواقعة إنشاء صدام حسين- الرئيس العراقي الأسبق- منظمات حقوقية في لندن لم نكن نكترث لها، معتبرا أن لسان حال المعارضة الآن أصبحت في شكل في منظمات أهلية تستخدم كأداء لهدم الدولة، مشددا على أنه «لا يجوز أن تكون منظمات حقوق الإنسان معول لهدم الدولة».
وحول موقف الإعلام الأجنبي من مصر، قال فائق: «لا يمكن أن نقول إن الإعلام الغربي كله ضدنا، ولكن هناك بعض الجهات الإعلامية تترصد بمصر وتنشر معلومات مغلوطة صادرة من تقارير وبيانات من جهات مشكوك فيها».
وبشأن الاستعداد لجلسة المراجعة، قال فائق إن «أصول العمل وآلية المراجعة الدورية تطلب منا عقد اجتماعات مع الوزارات المعنية والمجلس ومنظمات المجتمع المدني لعرض كافة الملاحظات ومناقشتها قبل جلسة المراجعة»، مشيرًا إلى أن «المجلس عقد نحو 5 لقاءات في المحافظات مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن».
