أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قضية الهجرة موضوع يشغل بال الملايين من أبناء قارتنا الأفريقية والعالم، مشيرًا إلى أن «مصر تواصل وتستكمل اهتمامها من أجل تحقيق هدف آخر هو أن تكون أفريقيا حرة وخالية من العنصرية».
أخبار متعلقة
وقال «فائق» خلال مشاركته في المؤتمر الثاني لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية «الاتفاق العالمي من أجل الهجرة.. الرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفرص، والتحديات في تنفيذه» والذى ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إنه «لقد تابعت باهتمام كبير مسار إصدار الوثيقة القيمة التي يناقشها مؤتمرنا هذا، والمقترحات المهمة التي طرحتها للتفاعل مع أهدافها، وهي رغم حرصها على تأكيد طبيعتها كإطار تعاوني غير ملزم قانوناً، تظل هذه الوثيقة أساساً لالتزام جماعى عبر استنادها على مواثيق وعهود ملزمة، فضلاً عن الالتزام الذاتي من جانب الدول التي أقرتها، وطبيعة ارتباطها العضوي بخطة التنمية 2030، والأفريقية 2063».
وواصل فائق أن «تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة يتطلب ضرورة توفير بيانات دقيقة ومصنفة لاستخدامها كأساس للسياسات القائمة على الأدلة مضيفا: «الواقع أن المحاولات السابقة لتحقيق هذا الهدف خلال إعداد تقارير التنمية الإنسانية أثبتت حجم ما يمثله هذا الهدف من تحدِ يضاف إليه بالضرورة الطابع الضبابي الذي يكتنف قضايا الهجرة واللجوء والنزوح، التي تتضارب فيها الأرقام والتقديرات بشكل كبير».
وطالب فائق بالعمل على إنهاء أو تقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التي تجبر الناس لمغادرة بلدانهم الأصلية والهجرة أو اللجوء لبلد تتوافر فيه بيئة مواتية لأن يعيشوا حياة سلمية ومنتجة وقابلة للاستمرار، وهو تحدٍ تقع بعض جوانبه خارج الإرادة السياسية للدولة، فلم يعد من الممكن لأى دولة أن تعالج مسألة الهجرة أو تقضى على أسبابها منفردة، وهى تواجه الإرهاب، أو النزاعات المسلحة، أو الحروب التجارية، أو التغيرات المناخية والبيئية التي ينتج عنها التصحر وغيرها من أسباب الهجرة والنزوح».
وشدد فائق على ضرورة مدى توافر الإرادة السياسية، فما لم تتوافر هذه الإرادة دولياً فسوف تظل أهداف هذه الوثيقة غير قابلة للتحقق على نحو مماثل لما نراه في منظمات إقليمية أخرى راسخة في معالجتها لقضايا لا تقل أهمية عن تلك التي نناقشها.
