عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، الثلاثاء، ندوة على هامش جلسة استعراض مصر لتقريرها الوطني لاستعراض ملامح تقرير الظل للمجلس الذي تقدم به إلى لتقييم حالة حقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
من جانبه، قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يتعامل مع ملف المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باعتبارها قضية مهمة نظرا لما تمثله من أهمية وأولوية فيما يتعلق باستعراض الدول لملفها الحقوقي بها»، مؤكدًا أن قضية حقوق الإنسان لا يمكن أن تتجزأ ولا يمكن التعامل معها باعتبارها حقوق منفصلة وإنما تشمل كافة الحقوق ولا يمكن التغاضي عن حق مقابل الآخر.
وأشار إلى أن مصر تواجه تحدي الإرهاب وسط مناخ في المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى زادت من خطورة الإرهاب، لافتًا إلى أن المجلس يرى أنه لا يمكن التضحية لحقوق الإنسان مقابل الحق في الأمن.
وتابع: «مصر تسعي جاهدة وتعمل على ذلك من خلال التوازن بين الحفاظ على الأمن مقابل الحرص وعدم الاعتداء على الحريات»، موضحًا أن «تقرير المجلس المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفقا لآلية المراجعة رصد الواقع دون مبالغة وبناء على تشاور مع عدد من الجمعيات الأهلية في 5 محافظات»، مشددًا على أن «الباب مفتوح لكل المنظمات المصرية سواء في الداخل أو الخارج للتواصل مع المجلس لخلق واقع أفضل لكل المصريين شرط أن تكون تلك المعلومات بناء على حقائق وليس مبالغة».
واستعرض محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أبرز ملامح تقرير المجلس المقدم إلا آلية المراجعة من خلال عدد من المحاور المتمثلة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، مؤكدا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية شهدت تقدما ملحوظا في مجال المرأة والصحة والتعليم والقضاء على العشوائيات، معتبرا أن أحد التحديات التي تواجه الحريات العامة هي استمرار العمليات الإرهابية والتي تفرض قيود على المناخ العام بالتبعية.
وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن مصر واجهت تحديات صعبة وكبيرة بعد ثورة 30 يونيو، والتى جاءت نتيجة إرادة شعبية واسعة، مضيفا أنه منذ 2011 وحتى 2014 هناك نفور من المصريين تجاه النخبة السياسية بعد أن فقدت النخبة وفشلت في تحقيق التحول المنشود في تلك الفترة.
وأضاف أن «الإرهاب الذي تواجهه مصر الآن غير تقليدي ونمطي لأنه يستخدم تقنيات تكنولوجية حديثة تزيد من صعوبة القضاء عليه ورصدت، فضلا أن التحدي الاقتصادي والاجتماعي والذى كان أحد أسباب الحراك الثوري في 2011»، معتبرًا أنه مازال المطلب الاجتماعي مازال يشكل مطلب أساسي للمصريين حتى الآن.
واعتبر «شلبي» أن «الصعوبات التي تواجه التحدي الأمني في مصر يزيد من الصعوبة التعامل معه حالة السيولة في المنطقة والتي تؤثر على حقوق الإنسان بشكل عام».
وعرض حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، لعدد من التوصيات تضمنها تقرير المنظمة معتبرًا أن «المنظمات المصرية تعمل وفق رؤية بأهمية التواصل والضغط مع الحكومة لتحقيق عدد من المطالب والتي استجابة الحكومة وفقا لتقريرها المقدم إلى المراجعة الدورية في كثير منها، إلا أنهم يرون أن هناك المزيد من المطالب في إطار مساحة التشاور مع المنظمات والمجلس والحكومة، قائلًا: «ما تحقق على أرض الواقع مهم جدًا خاصة فيما يتعلق بالتشريعات، ولكننا نرى أن هناك المزيد من المطالب نسعى إلى تحقيقها».
