استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا «التلاعب بالبورصة»، المُتهم فيها علاء وجمال مبارك و7آخرين.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى بسكرتارية محمد سليمان باثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.
استمعت المحكمة لمرافعة محمد بهاء أبوشقة دفاع المتهم الثالث ياسر الملوانى، والذى قال إن «تاريخ التحاق موكلى بالبنك الوطنى كان لاحقا بعد بيع الأسهم، وبالتالي فانه ليس علاقة له بشراء الأسهم»، وأن «الملوانى» حضر 4 جلسات فقط وخلت هذه الجلسات تماما طبقا لمحاضر جلساتها من أي إشارة أو تلميحا على بيع اسهم البنك لمستثمر استراتيجي، وان موكله مجرد من المسؤولية الجنائية في واقعة بيع البنك الوطنى.
وذكر «أبوشقة» انه طبقا للمستندات فان صندوق حورس قام بشراء الأسهم على مدار 5 أيام من 15 إلى 20 مارس 2006 وهذا دليل بانه لم يشترى على فترات متباعدة هذا يشير على عدم وجود شبه جنائية، كما الثابت من ان عملية الشراء لكافة الأسهم لصندوق حورس تم شرائها بصحيح القانون وتحت مراقبة سوق المال والبنك المركزى.
وأضاف «أبوشقة» أن موكله شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة هيرمس القابضة وهذه الشركة تابع لها عدد من الشركات التابعة من بينها شركة للوساطة وشركة هيرمس للسمسرة وإدارة صناديق الاستثمار وهيرمس للترويج، وأن الشركة القابضة دورها محدد في القانون والسجل التجاري المنشأ لها، تتوقف حدود هذا النشاط على مجرد رسم السياسات العامة والاستراتيجيات العامة، والسعي لفتح أسواق جديدة للشركة، وأوضح بأن لكل شركة تابعة رئيس مجلس إدارة أو عضو منتدب.
وقال الدفاع إن «الملوانى» ليس له علاقة بالشركات التابعة، والوضع الوظيفي لموكله ينحصر في صفته كرئيس تنفيذي للشركة القابضة، إضافة إلى أنه ليس له علاقة بصندوق حورس، وبالتالي فان الأسهم المشتراه لصالح هذا الصندوق من البنك الوطنى لاعلاقة له بها، وأن المسؤول عن صندوق حورس شخص آخر غيره.
وأشار «أبوشقة» خلال مرافعته إلى أن عملية بيع البنك تم عن طريق المزايدة بالأظرف المغلقة حيث تقدمت 9 بنوك منها اجنبية حتى رسيت المزايدة على 3 شركات بعد رفضت البنوك اقل الأسعار وجرت المزايدة مرة ثانية تحت اشراف البنك المركزى حتى رسى الامر على بنك الكويت لتقديمه أعلى سعر وتسال الدفاع كيف اتهم المتهمون بانهم كانوا على علم بالمزايدة وسعرها.
كانت محكمة استئناف القاهرة قضت بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، وإحالة القضية إلى دائرة أخرى لتنظرها، حيث طلبت النيابه العامه إمتناع المحكمة من نظر القضية تأسيسا على أن هيئة المحكمة اصدرت قرار سابق لأحد المتهمين ويدعى محمد نعيم في قضية منعه من التصرف بأموالة.
وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود سبق له وأن قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد على القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
