تأجيل محاكمة المتهمين بـ«تلاعب البورصة» للغد لسماع مرافعة دفاع علاء وجمال مبارك

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة المعروفة الإعلامية بـ«التلاعب في البورصة» لجلسة الغد، لسماع مرافعة دفاع المتهمين علاء وجمال مبارك.

استمعت المحكمة لمرافعة الدكتور هاني سري الدين، دفاع المتهم الثالث ياسر الملوانى، والذى قال إن تقارير اللجان المشكلة لم تثبت تعاملات موكلى في عملية الاستحواذ وأنه قدم للمحاكمة أنه المسؤول عن الشركات، رغم أنه ليس المسؤول عن الإدارة الفعلية لجميع الشركات المسؤول عن تنفيذ العمليات فالاتهام بني على المسؤولية المفترضة وأنه ليس المسؤول عن الإدارة المالية إطلاقا.

وأشار «سري الدين» لخطاب موجه من قبله لرئيس البورصة المصرية، بتاريخ 8 يونيو 2017، بشأن الاستفسار عن رأي البورصة فيما يتعلق بنية المساهمين الرئيسيين للبيع لمستثمر استراتيجي والتوقيع على اتفاق الترويج يعد من قبيل الأحداث الجوهرية الواجب الإفصاح عنها.

وجاء الرد من رئيس البورصة بتاريخ 18 يونيو 2017 «نحيطكم بما يلي أن حدث نية البيع لمستثمر استراتيجي، أو اتفاق المساهمين الرئيسيين فيما بينهم للاتجاه للبيع لمستثمر استراتيجي، لا تعتبر من الأحداث الجوهرية التي تم النص عليها في المادة 34 من قوعد شطب وقيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية».

وقال إنه ورد إخطار للبنك المركزي في 4 أبريل 2006 من صندوق حورس 2 والنموذج المرسل هو اختار البنك بتملك الصندوق واستحواذه على 10% ومعنى هذا سعى الصندوق على أرباح رأسمالية وهذا يشير إلى أن الشراء تم بقصد البيع، وهذا إن أثبت شيئا يثبت بشكل قطعي أن البنك المركزي على علم وأن هذا لا يعد مخالفا للمادتين 50 و51 من قانون البنك المركزي.

وتساءل الدفاع: «لماذا لم يحرك البنك المركزي دعوى جنائية ضد البنك الوطنى لأنه كان على بصر وبصيرة بمساهمين صندوق حورس 2 لإرساله أسماء المساهمين له؟«.

وذكر الدفاع أن البنك المركزي كان على علم بالترويج بين المساهمين لأنه كان هناك إفصاح منشور من البنك الوطني في 2007 حيث صدر بيان عن البنك المصرى يفيد بتلقيه خطابات من البنوك الإقليمية الكبرى يبدون فيها رغبتهم من الاستحواذ على حصة حاكمة من البنك ورغبتهم بالفحص الماثل كخطوه مبدئية تأتى بناء على قيام مجموعة من كبار المساهمين من البنك بتعين المجموعة المالية هيرمس وشركة النعيم كمستشارين مالية للتفاوض مع المستثمر المحتمل ولم يعترض البنك المركزى ولا هيئة سوق المال.

وقال إن البنك المركزى كان يراقب صندوق حورس بدقه بدليل الإخطار الذي أرسله إلى البنك الوطنى في 1 أكتوبر 2007 يخطره بأن المساهم سليمان ابنامى حصته زادت عن 5% فيجب إخطار البنك طبقا للمادة 50 من قانون البنك المركزى.