طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة توفير الاعتمادات المالية الخاصة بتوصياتها المتعلقة بعدد من المحافظات من أجل تنفيذ دورها المنوط بها، وفق الخطة العامة للدولة، مع ضرورة الاستجابة لهذه التوصيات وتنفيذها على أن تقوم اللجنة بمراجعة الأمر خلال الأسبوع المقبل مع الجهات المعنية.
أخبار متعلقة
وطالب النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برد واضح من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن عدم تنفيذ توصيات اللجنة بعد انتهاء الربع الأول من العام المالي، قائلا «عدم تنفيذ التوصيات قد يصل لإسقاط الحكومة ونحن لا نريد ذلك».
وأضاف «عمر»: «على وزارة التخطيط إصدار إتاحات عاجلة بالمبالغ التي أوصت اللجنة باعتمادها بموازنات محافظات كفر الشيخ والبحيرة والشرقية خلال الربعين الثاني والثالث من العام المالي الحالي، على أن تعقد اللجنة اجتماعا الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات».
وقال النائب عصام الفقي، أمين سر اللجنة، إن الاحتياجات الفعلية لمحافظة البحيرة تبلغ 3 مليارات و510 ملايين للطرق، وعندما طلبت 150 مليون جنيه كان ذلك للطرق المتهالكة التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي.
وشملت التوصيات التي وضعتها اللجنة في تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بدعم اعتمادات موازنات وحدات الإدارة المحلية بمحافظات الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ بإجمالي 400 مليون جنيه لدعم الباب السادس (شراء الأصول غير المالية والاستثمارات)، بواقع 100 مليون جنيه لمحافظة كفر الشيخ، و150 مليون لمحافظة الشرقية، و150 مليون جنيه لمحافظة البحيرة.
من ناحية أخرى طالبت لجنة الخطة والموازنة، بتوفير 500 مليون جنيه لوزارة الشباب، لتتمكن من تنفيذ خطط تطوير مراكز الشباب المتهالكة.
وقال عصام الفقي، أمين سر اللجنة: «وزارة التخطيط ليس لديها فكرة عن احتياجات الوزارات، والخصم من موازنات مراكز الشباب أمر خاطئ، لأن 70% من الشعب المصري شباب»، وتابع: «هناك مراكز شباب تحتاج 10 آلاف جنيه ومش لاقية، وهناك مليارات تُنفق على الصالات المغطاة ويتم إهمال مراكز الشباب بالقرى، وموازنة وزارة الشباب ضعيفة رغم أنها تؤدى المطلوب منها واحتياجاتها أكثر من الاعتمادات المُتاحة لها».
فيما انتقدت النائبة سهير الحادي، عدم تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة، مؤكدة أن مُبرر وزارة التخطيط في هذا الشأن بأن توصيات البرلمان لم تصل للحكومة إلا بالأمس غير منطقي لأن هذه التوصيات صدرت من البرلمان في شهر يونيو الماضي.
وقال النائب إبراهيم نظير، إن الحكومة مُلزمة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة العامة، والموضوع إلزامي مش رفاهية وعلى الحكومة الالتزام بتوصيات المجلس، والأولويات تُحددها وزارة الشباب والرياضة وليس التخطيط.
وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل، عن تكلفة الإنشاءات في بعض مراكز الشباب، مشيرة إلى أن المجلس القومي للشباب يكرر عدد من البرامج بنفس الاسم، مثلما حدث في برنامج اعرف بلدك.
وقرر ياسر عمر، وكيل اللجنة تأجيل اجتماع اللجنة الخاص بوزارة الشباب إلى ظهر يوم الأربعاء لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن موازنة وزارة الشباب والرياضة لعدم تنفيذ الحكومة مُمثلة في وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتوصيات اللجنة، بداعي أنها لم يتم إخطارها بتوصيات البرلمان إلا بالأمس رغم صدورها في شهر يونيو الماضي.
