أدخلت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة تعديلات على قانون «التصالح في بعض مخالفات البناء» رقم 17 لسنة 2019، وبعد الصعوبات التي ظهرت أثناء تنفيذ القانون، وحالت دون تحقيق ما كان يستهدفه القانون.
أخبار متعلقة
وقررت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة النائب عماد سعد حموده، تعديل المادة الأولي من القانون بما يسمح بجواز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ وما يماثلها من قوانين منظمة للبناء.
جاء التعديل بناء على اقتراح النائب عماد سعد حمودة، وذلك بإضافة عبارة «ما يمثلها من قوانين منظمة»، وذلك لمعالجة المعوقات التي استعرضها النواب أثناء تطبيق القانون، وهي هل تطبيقه مرتبط بالوقائع التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ أم في القوانين الذي سبقته.
وتنص المادة الأولي في فقرتها الأولي بعد تعديلها على الأتي: «مع مراعاة ماورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به».
كما وافقت اللجنة على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهي ستة أشهر، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتنص المادة الثالثة من القانون على تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، واتفقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على: «ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة وفقا لما يراه».
