رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب توقيع أى عقوبات سالبة للحريات «الحبس» على المُصنعين المُصدرين أو المستوردين بمشروع قانون الجمارك الجديد، وطالبت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، لمناقشة القانون المقدم من الحكومة، بضرورة الفصل بين من يجلب مواد أو بضائع ممنوع استيرادها أو دخولها البلاد، وبين من يقع فى خطأ إدارى بخصوص إجراءات التخليص الجمركى.
أخبار متعلقة
وقال النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن من يجلب مواد أو بضائع محظور دخولها البلاد ستكون عقوبته الحبس الوجوبى، أما المستورد والمُصدر الذى يقع فى خطأ يعتبره القانون تهربا جمركيا ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط. وقال إبراهيم إمبابى، ممثل اتحاد الصناعات فى الاجتماع: «المادتان (75 و76) من مشروع قانون الجمارك الجديد، تناولتا التهريب الجمركى، فكيف نعامل من يجلب مخدرات ومفرقعات مثل من أخطأ عن غير قصد، وأتمنى الوصول إلى صيغة للتفرقة بين الصانع ومهرب المخدرات، ما تهينيش زى بتاع الحشيش والمتفجرات».
وأضاف أن مصلحة الجمارك استجابت لـ90% من ملاحظات اتحاد الصناعات على مشروع قانون الجمارك الجديد واختلفوا فى العقوبات السالبة للحرية.
وقال الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن الحكومة تضع ضمن أهم أولوياتها فك التشابكات المالية والإجرائية بين الجهات المختلفة، خلال الفترة الماضية، ولا يمر أسبوع دون اجتماع الوزير مع وزير آخر بالحكومة لحل مشكلات إجرائية ومالية.
و أضاف «أبوعيش»: «انتهينا من وضع خطة شاملة لتطوير أعمال المجتمع الميناءى بالكامل وليس الجمارك فقط، والحكومة ووزارة المالية تتابع خبرات كل الدول فى تطبيق منظومة النافذة الواحدة فى مصلحة الجمارك».
وقال مجدى عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك: «هناك 23 جهة موجودة بقوانين الجمارك، ولا ننكر أن فترات الإفراج الجمركى كبيرة، وتم تحديد الأصناف والجهات التى يجب عرضها عليها، وتم عرض هذه القائمة على رئيس مجلس الوزراء، وصدرت قرارات بأن أقصى سقف زمنى لا ينبغى أن يزيد على 72 ساعة لعرض البضائع على الجهات المعنية». وطالب أعضاء لجنة الخطة والموازنة، مصلحة الجمارك، ووزارة المالية، بضرورة تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى بمشروع قانون الجمارك الجديد، وحتمية تمثيل كافة الجهات المعنية بمنظومة النافذة الواحدة بالقانون، وفض التشابكات بين الجهات والهيئات المعنية بهذا الأمر.
