طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحكومة ببيان عن القروض الخارجية التى حصلت عليها الدولة خلال السنوات الماضية، على أن يتضمن القيمة المالية لكل قسط والتاريخ المحدد للدفع، وذلك تزامنًا مع انتقاد عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية لارتفاع معدل الديون الداخلية والخارجية، لافتين إلى وجود عشوائية فى إدارة هذا الملف بصفة عامة.
أخبار متعلقة
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، لـ«المصرى اليوم»، إن اللجنة ستناقش، مع بداية دور الانعقاد المقبل، البيان التفصيلى عن القروض التى حصلت عليها الدولة، بعد أن طالبت الحكومة، بشكل رسمى، بكشف قيمة الأقساط وتواريخ الدفع خلال الـ30 سنة المقبلة، منوهًا بأن الرقابة على القروض وطرق صرفها من اختصاص اللجنة الاقتصادية، أما «الخطة والموازنة» فدورها مناقشة تأثير الدين على الموازنة العامة.
وأضاف «عمر» أن قرض صندوق النقد الدولى تم صرفه فى المكان المخصص له، بعد أن خضع لرقابة البرلمان وإدارة صندوق النقد الدولى، وتم تطبيق برنامج الحصول عليه بالكامل، وبناءً عليه تمت الموافقة على تسليم مصر 12 مليار دولار على 6 دفعات فى الأوقات المحددة، ولفت إلى أنه بخلاف هذا القرض، هناك قروض أخرى معظمها لم يستغل فى المكان المحدد له، مثل قرض البنك الدولى لسوهاج وقنا، الذى يقدر بـ500 مليون دولار، ولم يستغل حتى الآن فى مكانه الطبيعى، ما دفع نواب البرلمان عن المحافظتين لتقديم طلبات لوزارة «التنمية المحلية».
وأوضح مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، أنه سبق أن تقدم بطلب إلى الحكومة، بتشكيل لجنة خاصة لإدارة القروض، بهدف وقف نزيف المليارات التى يتم إهدارها سنويًا، بسبب الإسراف فى الحصول عليها دون متابعة أو إنفاقها فى الأماكن المخصصة لها، مستدركًا: «الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، شكّل لجنة هدفها إدارة القروض بشكل عام، من الوزارات المعنية، بينها (الاستثمار، والخارجية، والمالية)، بالإضافة إلى البنك المركزى مع الجهة المستفيدة التى ترغب فى الحصول على القرض، وهذه اللجنة عقدت عدة اجتماعات منذ تأسيسها»، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية تقدمت بطلب بحضور أعضاء اللجنة المشكلة فى أول دور الانعقاد المقبل، لعرض برنامجها الكامل خلال الفترة المقبلة. وأضاف «الشريف» أن مصر خسرت مليارات الجنيهات سنويًا، بسبب عشوائية الحصول على القروض، فللأسف وزارة الاستثمار والتعاون الدولى دائمًا توقع على قرار الحصول على القروض ولا تتابع كيفية سداده، مؤكدًا عدم وجود أساسيات ونظام فى إدارة هذا الملف.
وقال عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية، إن لجنة إدارة القروض لم تصدر منها أى قرارات منذ تأسيسها، ولا يعرف أحد حتى الآن سبب الخلل والعشوائية التى تعاملت بها الدولة فى الحصول على قروض وصلت إلى 100 مليار دولار، بالإضافة إلى الدين الداخلى الذى وصل إلى تريليون جنيه، ما تسبب فى زيادة نسبة الفقر، مردفًا: «قرض صندوق النقد الدولى كان هدفه معالجة تشوهات الموازنة العامة للدولة، أمّا باقى القروض لا نعرف سببها ولم نر أى عائد من ورائها، بل بالعكس زادت نسبة الفقر فى الدولة، وأصبحت مصر ملزمة بدفع خدمة الدين الخارجى والداخلى التى وصلت إلى 564 مليار جنيه سنويًا».
وشدد «الجوهرى» على ضرورة استدعاء رئيس مجلس الوزراء، بصفته رئيس لجنة إدارة القروض، لمناقشة كل القروض التى حصلت عليها الدولة من الداخل والخارج، ولم تحقق الأهداف المرجوة منها.
