قال النائب محمد فؤاد،عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يتوقع اتخاذ لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قراراً بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري الذي من المقرر عقده، الخميس
أخبار متعلقة
وأوضح «فؤاد»، في بيان له أنه يتوقع أن تتراوح نسبة الخفض بين 1.5 إلى 2% بعد أن تم تثبيت النسبة عند 18.75% و19.75% في اجتماع ديسمبر 2017.
تابع: إن أسباب توقعاته ترجع بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2018 إلى 17.0%، بعد أن كان قد سجل 22.3% في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى تراجع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، الأمر الذي يؤكد عدم جدوى استمرار التقييد النقدي في ظل انخفاض معدل التضخم ووصوله إلى معدلاته الحالية، وذلك من أجل مزيد من النمو الاقتصادي، حيث أن الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع يتعارض مع فرص الاستثمار نظراً لارتفاع تكلفة التمويل.
وشدد على ضرورة استمرار مواجهة الاقتصاد المصري لمعدلات التضخم وعجز الموازنة، حتى تصل إلى النسبة المنشودة من قبل الحكومة والتي أعلنت عنها من قبل مع نهاية العام الجاري كأهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار مواطني الطبقة المتوسطة وتحت خط الفقر والعمل على تقديم مزيد من برامج الحماية المجتمعية لهم، مؤكداً على دعمه المطلق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية.
