صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن المهندس علاء حجازي، نائب رئيس هيئة البترول، وعد بالرد خلال أسبوع على طلب الإحاطة المقدم بشأن مخالفة شركة إنبي لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لعام 2015، ولكن رغم مرور أكثر من المهلة التي طلبها «حجازي» لم يف بوعده إلى الآن.
وأكد «فؤاد» أن البرلمان هو السلطة التشريعية والرقابية وفقا لمادة 1 لقانون 1 سنة 2016 لذلك حتى وإن كانت التوصية ليست حكما واجب النفاذ، إلا أن هذه المؤسسة لها صلاحية سحب الثقة في حال المخالفة، وأن المادة 48 تلزم الجهة المختصة بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب.
وقال «فؤاد» إنه طبقا لما سبق فإن هيئة البترول ملزمة بالرد على طلب الإحاط، خاصة أن هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تقوم فيها شركة إنبي بإسناد أحد أعمالها لإحدى الشركات الأجنبية وآخرها توريد المهمات والكابلات الكهربائية الخاصة بمشروع «تنكات سوميد» بالعين السخنة.
وأشار «فؤاد» إلى أن عملية الإسناد تمت دون أي مفاوضة أو عرض المناقصات المعروضة أمامها من الشركات الوطنية مما يعد تجاهلا واضحا وصريحا لقرار رئيس الجمهورية، وتقزيما لدور الصناعة الوطنية والمحلية.