وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات 196 لسنة 2008 بحضور سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية.
أخبار متعلقة
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها مساء الاثنين، مقترح النائبة سلفيا نبيل، عضو اللجنة، بمد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2021، بدلا من مقترح الحكومة بالمد حتى 2020.
وطالبت «نبيل» بمد مدة التقييم التي اقترحتها الحكومة إلى عام 2023 بدلا من 2020 لإعطاء الفرصة للحكومة والتخفيف على المواطن وتكون نتائج الطعون المقدمة من المواطنين قد ظهرت.
وأيد النائبان ياسر عمر وكيل اللجنة وأحمد طنطاوي المقترح، واتفق أعضاء اللجنة في النهاية على الموافقة على المد حتى 20121.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إنه يجب تعديل قانون الضرائب العقارية لحل مشاكل تطبيق ضريبة العقارات 196بقانون لسنة 2008، مشيرا إلى أن التعديل المقدم من الحكومة يتضمن مد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2020 ولكن يجب ان تكون هناك تعديلات جذرية للقانون، وأنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي .
وقالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد للضرائب العقارية قبل 31 ديسمبر لمقبل يتضمن تعديلات جذرية للقانون ويحل مشاكل المواطنين.
وقال رمضان صديق، مستشار وزير المالية، إن قانون الضرائب العقارية تعرض لصعوبات عديدة في التطبيق على أرض الواقع والدولة ستقدم تعديلات كبيرة خلال الأيام المقبلة.
