كشفت وثائق خطيرة سرّبتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، دوراً بارزاً لتنظيم الإخوان المسلمين بمصر، في بناء وإدارة الجهاز السري لحركة النهضة، المتهمّ بالتورط في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013، وفقا لموقع «العربية نت».
أخبار متعلقة
والوثائق التي نشرتها الهيئة على صفحتها في «فيس بوك»، مساء الاثنين، هي عبارة عن مراسلات إلكترونية بين قيادات من تنظيم الإخوان في مصر والمتهم بقيادة الجهاز السري لحركة النهضة مصطفى خذر، أظهرت مراحل بناء الجهاز السري والأمني الموازي المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، كما كشفت عن قوّة التنسيق والارتباط بين تنظيم الإخوان المسلمين وحركة النهضة.
وأكدت هيئة الدفاع عن التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن الأدلة ثابتة لجهة تورط النهضة بصفة مباشرة في اغتيالهما.وشككت... اتهامات للغنوشي بعلاقته المباشرة بجهاز اغتيالات النهضة السري العربية
وبينّت المراسلات التي تعود إلى عام 2012، فترة وجود حركة النهضة في الحكم، وجود نشاط مكثف لتنظيم الإخوان بمصر داخل تونس، وألقت الضوء على الدور البارز الذي لعبه هذا التنظيم في إنشاء جهاز سري لحركة النهضة مواز للدولة، من خلال التوجيه والتدريب والتجنيد والرصد والمتابعة وحتى التخطيط.
وبحسب الوثائق التي عرضتها الهيئة على صفحتها في «فيسبوك»، فقد أشرف تنظيم الإخوان المسلمين على عدة دورات تكوينية لصالح حركة النهضة، في مجال التجنيد والرصد الاستخباراتي وبناء الأمن الداخلي وكذلك دورة في إدارة الأزمات، ودعا إلى ضرورة إقامة جهاز أمني علني يقوم بحماية المقرات ومرافقة الشخصيات ونقل الوثائق، وإنشاء حكومة ظلّ تمكن من جمع المعلومات وتربط العلاقة مع المسؤولين وتقوم بإعداد قيادات جديدة، وكذلك إنشاء هيكل داخل الحركة يهتم بملاحقة رموز النظام السابق ويمكن من الاتصال بجهاز القضاء وجمع معلومات واسعة تمكن من رؤية شاملة للبلاد والأوضاع، إلى جانب إقامة مشروع لمواجهة القوى الليبرالية والفرنكفونية، فضلاً عن تجنيد الشباب المتعلم والمتحمّس لأفكار التنظيم.
ونشرت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي هذه المراسلات إلى العموم، احتجاجاً على ما اعتبرته «تواطؤ القضاء في حسم ملف الجهاز السري لحركة النهضة وتقاعسه في محاسبة كل المتورطين»، ودخلت لهذا السبب في اعتصام مفتوح منذ يوم الجمعة الماضي بمقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، للمطالبة بالبت في هذه القضيّة إما بالإحالة أو الحفظ، قبل الانتخابات البرلمانية، من أجل عدم إفلات قيادات النهضة من العقاب، بعد حصولهم على الحصانة.
يذكر أن قضية الجهاز السري، تفجرت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك حركة النهضة لجهاز سرّيٍ أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال بلعيد والبراهمي عام 2013، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أنّ القضاء لم يحسم بعد في هذه القضيّة.
