أصدر قطاع الفنون التشكيلية بيانًا أوضح فيه حالة متاحفه حول الجمهورية، وكذلك الرد على بعض ما أُثير حول التعامل مع الأعمال الفنية.
أخبار متعلقة
وأوضح قطاع الفنون التشكيلية أنه يمتلك 25 متحفًا حول الجمهورية، منهم 21 مفتوحة و4 فقط مغلقة، والمتاحف المفتوحة هي: متحف محمود مختار- متحف أحمد شوقي- متحف طه حسين- متحف محمد ناجي- متحف زكريا الخناني- متحف راتب صديق- متحف سعد الخادم وعفت ناجى- متحف الفنان حسن حشمت- متحف بيت الأمة- متحف الفنانة إنجى أفلاطون- متحف مصطفى كامل- متحف الزعيم جمال عبدالناصر- متحف دنشواى- متحف النصر ببورسعيد- متحف الخط العربى- متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية- متحف دار ابن لقمان- متحف السيرة الهلالية- متحف محمود سعيد- متحف سيف وأدهم وانلى- متحف الفن الحديث بالإسكندرية.
وقال «الفنون التشكيلية» إن «متاحف الدولة الفنية والقومية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية تعرضت خلال الأيام الماضية لحملات تشكيك وهجوم غير مُبرر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر بالبعض لحد الاتهام المباشر بوجود سرقات وأعمال مزورة وتلك الاتهامات المرسلة غير المستندة لأية حقائق تُعد معاول هدمٍ تحاول النيل من متاحفنا الفنية والقومية وما تحويه من كنوز ونفائس نفخر بها ونوليها اهتمامنا».
كما أوضح القطاع أن «كافة المقتنيات بالمتاحف هي عُهد مسلمة لأمناء المتاحف يرأسهم مدير المتحف ثم إدارة عامة يشغلها مدير عام وتلك المقتنيات تخضع للجرد السنوي من خلال لجان متخصصة نهاية كل عام مالي وترفع نتيجة الجرد بالتتابع للإدارات العليا»، وأنه «من يتحمل نتيجة الصمت أو عدم الإعلان عن وجود أي انحراف»، مؤكدًا أن «تلك المقتنيات تخضع للصيانة والترميم من خلال الإدارة العامة لبحوث الصيانة والترميم وبأحدث التقنيات العلمية وأجهزة الفحص المتقدمة».
وعن فتح متحف الفن المصري الحديث لاستقبال المعرض العام وجزء من عرض بنيالي القاهرة، وعدم فتحه بشكل عام، قال قطاع الفنون التشكيلية إن «العرض المتحفي يختلف كلياً عن العروض المؤقتة من حيث نطاقات التأمين المتعددة ومتطلبات العرض، علماً بأن استضافة المعرض العام تطلب إنهاء جزء من خطة تطوير المتحف جزئياً وهو ما نعتبره فرصة لإنهاء جزء من متطلبات إعادة العرض المتحفي ثم يأتي بنيالي القاهرة ونستمر في إنهاء بعض المتطلبات للعرض وفقاً لما يتاح من ميزانيات».
وكان عدد من الفنانين والكتاب والمثقفين طرحوا بيانًا لمقترحات تطوير والنهوض بقطاع المتاحف في مصر، منها مطالبتهم بـ«صدور قرار وزاري بعدم المساس بأي متحف لإقامة أنشطة ليست من وظيفته الأصلية أيا كانت الأسباب، والإعلان بشفافية تامة عن حقيقة اوضاع جميع المتاحف الفنية بالقاهرة والمحافظات وأسباب إغلاق بعضها وتحول بعضها الآخر إلى خرائب تعشش فيها الطيور والعناكب، ولا نستثنى المتاحف الأثرية».
كما اقترحوا «وضع خطة عاجلة لإزالة المعوقات أمام هذه المتاحف للنهوض بها، وبرنامج زمنى لتطويرها وافتتاحها، والانتهاء في اسرع وقت من أعمال الجرد والتوثيق واستكمال المادة العلمية بشأن جميع المقتنيات وسِيَر أصحابها، والإعلان بمنتهى الشفافية للرأى العام عن نتائج التحقيقات القانونية في قضايا السرقة والإهمال وما يشاع عن تزوير بعض المقتنيات أو الإضرار بها، وإحالة المتهمين فيها للقضاء».
