خلافات بين المدعين بالحق المدنى فى قضية «مبارك» حول المرافعة

وقعت خلافات ومشادات، السبت، بين فريق المحامين المدعين بالحق المدنى فى قضية اتهام «مبارك» ونجليه ووزير الداخلية و6 من كبار مساعديه، وكادت الخلافات تصل إلى حد الاشتباك بالأيدى، بسبب رغبتهم فى الترافع فى القضية، التى ستبدأ الإثنين المقبل، بعد أن طالبت المحكمة الدفاع بالاكتفاء بـ8 محامين فقط، فيما رفض عدد من المحامين حضور اجتماع الهيئة، المنعقد السبت، فى نقابة المحامين لعدم اقتناعهم بما يفعله المحامون أمام المحكمة، وأعلنوا تمسكهم بحقهم فى الترافع بغض النظر عن اختيار المحامين الذين سيمثلون هيئة الإدعاء أمام المحكمة.

علمت «المصرى اليوم» أن المدعين بالحق المدنى استقروا - حتى مثول الجريدة للطبع - على 6 أسماء، ومن المتوقع أن تضم الهيئة 2 آخرين.

وقرر المدعون، خلال اجتماعهم أن يتولى المرافعة سامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمد طوسون، أمين عام النقابة، ومحمد الدماطى، وكيل أول النقابة، وفتحى تميم، الوكيل الثانى، وخالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين ونبيل عبدالسلام.

وأوضح مصدر من الهيئة - طلب عدم ذكر اسمه - أنه تم الاتفاق على أن يبدأ «عاشور» المرافعة بصفته رئيساً للهيئة، وأن يختتمها أيضاً، وتوقع أن يليه محمد الدماطى، ثم محمد طوسون، ثم فتحى تميم، ثم خالد أبوبكر ثم نبيل عبدالسلام. ولفت المصدر إلى أن الهيئة ستفجر مفاجأة خلال المرافعة من خلال تقديمها أدلة حاسمة لإدانة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، إضافة إلى أدلة أخرى تثبت استيلاءهم على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، واستغلال السلطة والنفوذ، وتقديم أدلة واضحة تدين نجلى «مبارك».

وأوضح المصدر أن الهيئة سوف تستعين بمرافعة النيابة فى إثبات التهم فى مواجهة المتهمين، ولفت إلى أنهم سيطالبون بتوقيع عقوبة الإعدام والسجن المؤبد عليهم.