كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن أن مديونية شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز المسؤولة عن التصدير لإسرائيل، للبنك الأهلى المصرى، بلغت فى نهاية يونيو الماضى نحو 174 مليون دولار (تعادل ملياراً و37 مليون جنيه).
وأوضح «المحاسبات» فى تقرير له أن هذه المديونية تمثل تمويلا لجانب من التكاليف الاستثمارية لمشروع الشركة الخاص بإنشاء خط أنابيب بحرى لنقل الغاز الطبيعى من منطقة العريش إلى مدينة عسقلان فى إسرائيل. وذكر أن الشركة، التى كان قد أسسها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، تعتمد بالأساس على التمويل الخارجى لتمويل مشروعاتها، حيث بلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نحو 147 مليون دولار، بينما بلغ رصيد المديونية 174 مليون دولار فى يونيو الماضى، لافتا إلى أن حجم المديونية يفوق رأس المال بنحو 27 مليون دولار.
كشف التقرير أن «شرق المتوسط» تقدمت بطلب رسمى فى 13 سبتمبر الماضى لتأجيل القسط المستحق فى 31 ديسمبر الماضى، البالغ نحو 30 مليون دولار ليستحق فى 31 ديسمبر 2014، كما سبق للشركة أن تقدمت بطلب تأجيل قسط 30 يونيو 2009، البالغ نحو 26 مليون دولار ليستحق السداد فى 30 يونيو 2014، وأيضا تخفيض قيمة الغطاء النقدى للاعتماد المستندى المساند الصادر لصالح شركة كهرباء إسرائيل ليصبح 6 ملايين دولار بدلا من 18 مليون دولار.
وقال إن المركز المالى لـ«شرق المتوسط» فى يونيو 2011 يكشف تحقيقها خسائر بلغت 7 ملايين دولار، وخسائر مرحلة بنحو 24 مليون دولار.
وانتهى «المحاسبات» فى تقريره إلى نتيجة تقول: «نوصى بالحد من مخاطر منح تمويل لمشروعات تحتوى على مخاطر عالية وتعديل التصنيف الائتمانى للعميل/ (شرق المتوسط) وفقا للأسباب السابقة».
من جانبه، رد البنك على تقرير الجهاز بالقول أن نسبة تمويل البنك للشركة تبلغ 54% إلى نسبة تمويل رأس مال الشركة 46% واعتبرها نسبة متوازنة بالمقارنة بنسب تمويل الصناعة التى تنتمى إليها الشركة.
وأضاف البنك أن الشركة كانت منتظمة فى سداد أقساط وعوائد التمويل التى استحقت وفقا لبرنامج السداد المقرر، وبلغ إجمالى ما تم سداده من أقساط وعوائد نحو 191.4 مليون دولار خلال الفترة من يونيو 2008 حتى يونيو 2011.
غير أن البنك قال لاحقا: «إنه بعد أحداث ثورة 25 يناير وما صاحبها من تفجيرات خطوط أنابيب الغاز المملوكة لشركة جاسكو، والتى تستخدمها الشركة الموردة (إيجاس) فى ضخ الغاز الموصل للشركة ومشروعات أخرى بمحافظة شمال سيناء، كان من الطبيعى أن يتأثر نشاط الشركة سلبا»، موضحا أن الظروف التى مرت بها الشركة كانت فى النهاية نتيجة أحداث خارجة عن إرادتها وتعد من الظروف القهرية التى لا يمكنها التحكم فيها، خاصة أن أعمال التخريب المشار إليها لم تمس أياً من وحدات المحطة المملوكة للشركة.
وتابع البنك أن التدفقات النقدية للشركة كانت قد بلغت نحو 37 مليون دولار شهريا قبل الأحداث، وكانت هذه الحصيلة تكفى لسداد قسط القرض نصف السنوى وعوائده، وبالتالى قدرتها على سداد التزاماتها لمورد الغاز إيجاس (الشركة القابضة للغاز الطبيعى)، وتابع أن البنك فى ظل هذه الاحداث اتخذ إجراءات تحفظية، منها التحفظ وتجميد جميع الأرصدة الدائنة وودائع الشركة القائمة وما يستجد عن الفترات التى لم يتم فيها استئناف ضخ الغاز مع عدم السماح بالتصرف فيها إلا بموافقة البنك، وأكد مرة أخرى أن إجمالى الحسابات المجمدة حاليا 20 مليون دولار. وأضاف «المحاسبات» إلى تقريره عن مديونية «شرق المتوسط» للبنك الأهلى، وجود متأخرات أيضا لصالح المورد، شركة جاسكو، تبلغ 14 مليون دولار كان يجب سدادها قبل 7 أكتوبر الماضى، وأنه يحق لشركة جاسكو إلغاء عقد التوريد للعميل فى حالة عدم الالتزام بالسداد مما يعد خطرا إضافيا على أموال البنك المقرض.
وأشار الجهاز أيضا إلى توقف التدفقات النقدية نتيجة توقف الغاز بعد التفجيرات الأخيرة فى 11 يوليو 2011، وأن ضخ الغاز يستلزم قرارا من المجلس العسكرى.