أخبار متعلقة
السجن 7 سنوات لـ«حسين سالم ونجليه»
إسبانيا: سنعيد حسين سالم إلى مصر
«المصري اليوم» تنشر تحريات الأموال العامة حول علاقة «مبارك» بـ«حسين سالم»
«جلوبس»: إسرائيل تتعقب ثروة حسين سالم وتسعى لامتلاك شركة الغاز أو خط الأنابيب
المستشار عاصم الجوهرى: فرضنا «كماشة» على حسين سالم وأسرته
إسبانيا توافق على تسليم نجلى «حسين سالم» لمصر لمحاكمتهما بـ«غسل الأموال»
بالمستندات: عمليات بيع واسعة لأسهم «بالم هيلز» يقودها صديق لجمال وعلاء مبارك
«الكسب» يواجه رئيس «سوق المال» السابق بتربيح علاء مبارك 330 مليون جنيه
أعلن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، أن اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق حسنى مبارك، لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار أى ما يوازى 2 مليار جنيه.
وقال الجوهرى في بيان له، الإثنين، إن علاء مبارك يمتلك بمفرده 300 مليون دولار وهو ما يشير إلى أنه وشقيقه المالكين لمعظم الأموال التي جمدتها سويسرا والتى تبلغ 410 ملايين فرنك سويسري.
وكشف رئيس جهاز الكسب غير المشروع عن أن اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد امتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التى أجراها سالم ونجلاه بعدة بنوك بالخارج.
وأشار إلى أن اللجنة القضائية وضعت يدها أيضا على مستندات تؤكد امتلاك عددًا من رموز النظام السابق لثروات طائلة في العديد من الدول حيث لجأ معظمهم إلى حيلة لإخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات «أوف شور» وهى شركات لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها وذلك بهدف اتخاذ تلك الشركات كستار لإخفاء أموالهم حتى يصعب تتبعها.
وأوضح الجوهري أن لجنة استرداد الأموال توصلت لتلك المعلومات من خلال خطة موضوعة لتتبع ثروات رموز النظام السابق بالخارج، والتى تعاونت فيها اللجنة مع عدد من أجهزة الاستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية ولم يسافر أي من أعضاء اللجنة للخارج سوى لمرة واحدة وذلك «توفيرًا للنفقات ودرءًا للشبهات حول عمل اللجنة فى مرحلة حرجة تمر بها البلاد».
وكشف المستشار أن السلطات السويسرية تجرى حاليا تحقيقات قضائية ضد كل من علاء مبارك وزهير جرانه ،وزير السياحة الأسبق، ورجل الأعمال ياسين منصور بشأن عدة اتهامات من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسل أموال وتكوين تشكيل عصابي وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسرى . وأعلن الجوهري أن اللجنة تدخلت في تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال احد مكاتب المحاماة بسويسرا للادعاء جنائيا في التحقيقات.
وأوضح أن ما توصلت اليه اللجنة من معلومات حول ثروة حسين سالم وأفراد أسرته هى تحويلات بنكية أجروها خلال الأشهر الست التي أعقبت ثورة 25 يناير، وحولوا عدة أصول يمتلكونها في الدول إلى أموال سائلة أودعوها فى حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار والممالك المستقلة وهونج كونج ودولة الامارات العربية بالاشتراك مع رجل الأعمال التركى على افسن والذى سبق وان تقدم بشهادة لتوثيقها بإحدى السفارات المصرية وقرر فيها امتلاكه لما يزيد عن 40 مليون سهم في شركة شرق البحر الأبيض للغاز المصرية «EMG»، التي تصدر الغاز لإسرائيل، وكانت الشركة مملوكة لحسين سالم وتمثل تلك الأسهم 53% من رأسمال الشركة .
وقال الجوهرى إن تلك التحويلات الخاصة بسالم وأسرته والتي تجاوزت قيمتها 24 مليار جنيه لا تمثل ثروة سالم فقط ، فبخلاف الأصول العقارية والمالية الأخرى والمملوكة له ونجليه بمصر والخارج، توصلت التحريات إلى امتلاكه لأكبر مول تجارى برومانيا والمعروف باسم«جولى فيل» بالإضافة إلى عدة أصول عقارية أخرى بعدة دول بخلاف ما يمتلكه بمصر.
وأوضح الجوهرى ان لجنة استرداد الاموال تتابع من خلال واحد من اكبر مكاتب المحاماة باسبانيا الطلب المصرى بتسليم حسين سالم ونجليه حيث قامت مؤخرا بالرد على جميع الدفوع التى قدمها محامى حسين سالم لقاضى التحقيقات الاسبانى والى تجاوزت 83 دفعا «هدفها التحايل على وضع سالم القانونى والتشكيك فى احقية السلطات المصرية فى تسلمه من اسبانيا».
وفى ختام بيانه اكد الجوهرى ان لجنة استرداد اموال مصر المنهوبة من الخارج ستعلن خلال الفترة المقبلة عن حجم ثروات عدد من رموز النظام السابق بالخارج والتى «وضعت اللجنة يدها على مستندات حول تلك الثروات الموجودة فى الخارج».
