قال رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، معتز صلاح الدين، الأربعاء، إن إسبانيا سوف تسلم مصر رجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهم بـ«نهب أكثر من 9 مليارات جنيه مستغلاً علاقته بالرئيس المخلوع» وذلك خلال 3 أشهر.
وأوضح معتز، في تصريحات صحفية، أن مصر «استوفت كل الإجراءات والشروط القانونية المطلوبة فى القانون الإسباني، واستطاعت الرد على دفوع حسين سالم التي وصلت إلى 80 دفعا، كما أثبتت مصر من خلال اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر المهربة برئاسة المستشار عاصم الجوهري أن حسين سالم احتفظ بالجنسية المصرية بعد حصوله على الجنسية الإسبانية عام 2005 ، وهو ما يتعارض مع القوانين الإسبانية، حيث قدمت مصر مستندات بخط يده قدمها إلى مصلحة الجوازات ومصلحة الأحوال المدنية في مصر».
وأضاف:«مصر أثبتت أن حسين سالم كان يتحرك بجواز سفره المصرى بعد حصوله على الجنسية الإسبانية»، مشيرا إلى أن جهود منسق المبادرة في إسبانيا إبراهيم أبو الروس وأبناء الجالية المصرية تتواصل من خلال التظاهرات السلمية دعما للجهود الرسمية المصرية، وأن المستشار عاصم الجوهرى «أشاد بهذه الضغوط، التي أخذت شكل مظاهرات أمام وزراتي الخارجية والعدل في إسبانيا، وكذلك أمام المحكمة الوطنية العليا في العاصمة مدريد».
وأشار معتز صلاح الدين إلى أنه تم التنسيق مع المحاميين خافيير خوسيه جارسيا وماتيو فورتوناتى الإسبانيين، اللذين تطوعا برفع دعويين قضائيتين للمطالبة بتسليم حسين سالم إلى مصر ورد الأموال التي نهبت إلى السلطات المصرية.
ولفت صلاح الدين إلى اتفاق اللجنة القضائية المصرية، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مع السلطات الإسبانية على تسليم حسين سالم بمبدأ المعاملة بالمثل، على أن تلتزم القاهرة بتنفيذ هذا المبدأ في واقعة واحدة مماثلة، وأشار إلى أنه «من المتوقع أن تصدر المحكمة الإسبانية حكما بتسليم حسين سالم، حسب ما أكدته لنا مصادر قضائية، والقانون الإسباني يلزم المحكمة بإصدار حكم بعد الجلسة بثلاثة أيام كحدٍ أقصى».
وتابع: «المصادر القضائية الإسبانية أكدت أن الجلسة المرتقبة سوف تكون خلال شهرين إلى 3 أشهر على أكثر تقدير، وتوقعت أن يصدر الحكم بالتسليم».
