أثارت تعديلات قانون المحاماة، المتوقع أن يقرها البرلمان اليوم، خلافات حادة بين أعضاء مجلس نقابة المحامين، بسبب اعتراض عدد من أعضاء المجلس على مجمل التعديلات، فيما رفض معظمهم بعض المواد في القانون وعلي رأسها مادة ضريبة القيمة المضافة، فيما رأي بعض أعضاء المجلس أن هذه التعديلات تمثل نقلة مبشرة لعموم المحامين.
أخبار متعلقة
وقال صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، إن الحديث عن أي مميزات للمحامين في تعديلات قانون المحاماة، هو حديث وهمي، فالمادة التي تتحدث عن حماية المحامي تم تعديلها وتعليمات النيابة واضحة بهذا الشأن، فلم تقدم المادة جديدا، كما أن المادة التي تتحدث عن عدم قبول بعض خريجي الدبلوم الفني غير فعالة، لأن بعضهم حصل على أحكام نهائية بأحقيتهم في الالتحاق بالنقابة، وسيتم تنفيذ هذه الأحكام خلال 6 أشهر.
وأضاف: «بالنسبة لمادة تنقية الجداول، فرغم أني مؤيد للتنقية، إلا إني أرى أنها نص دعائي لا يمكن تطبيقه، حيث أن القاعدة الدستورية الراسخة هي عدم رجعية القوانين، ويسري منذ نشره، وليس قبل ذلك، حيث حصل عدد من المفصولين على أحكام بالعودة لجداول النقابة، وكذلك بالنسبة للتعليم المفتوح».
وتابع سليمان: «لا يمكن أن يكون العالم كله يتجه إلى تعزيز التجربة الديموقراطية، في حين يقر البرلمان بقانون يخلد شخص على كرسيه، ويلغي الإشراف القضائي على الانتخابات، وسيذكر التاريخ ولن ينسى عموم المحامين للدكتور على عبدالعال، ومجلس النواب، تعجيله بقانون يضر بالمحامين».
واختتم قائلا: «نأمل من الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل للصالح العام لجموع المحامين برفض التصديق على تعديلات القانون».
وقال مجدي سخي، وكيل النقابة، إن موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون المحاماة تعد إنجازا وانتصارا لأعضاء النقابة جميعا، وأن المجلس وافق على معظم التعديلات، رغم رفض عدد كبير لعدم الإعفاء من قانون القيمة المضافة، ولكن المجلس استحدث مادة جديدة بمشروع القانون، تقضى بمنح مجلس النقابة الحالي، صلاحيات تنفيذ أحكام القانون الجديد، وذلك خلال مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء مدته الحالية، أو حتى الانتهاء من تنقية جداول القيد بالنقابة، أيهما أقرب، وهو ما يفيد بأن انتخابات النقابة القادمة التي سيطبق عليها التعديلات سيتم تأجيلها.
وشكر أبوبكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، الشكر لأعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على تفهمهم لأهمية تعديلات قانون المحاماة المقدمة من قبل بعض النواب بدعم من مجلس النقابة الحالي، مؤكدا أن موافقة المجلس، تؤكد صحة ما سعى إليه النقيب سامح عاشور، وأعضاء المجلس من تنقية الجداول، وعدم صحة قبول خريجي التعليم المفتوح، موضحًا أن المحامين أصبح لديهم اليوم قانون يحميهم، ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف «الضو» أن الموافقة على التعديلات تؤكد أن مجلس النقابة وجموع المحامين يسيرون على الطريق الصحيح، مؤكدًا أنه بعد إقرار القانون أصبح للنقابة أكاديمية يشترط اجتيازها للقيد بجداول النقابة، وبخصوص منع التعليم المفتوح من القيد بالنقابة، فليس كل الحاصلين على تعليم مفتوح سيتم منعهم من الانضمام للنقابة، ولكن أصحاب الشهادات الثانوية سيتم قيدهم، لأن القرار خاص بالتعليم المفتوح من غير الحصول على الثانوية سواء كانت ثانوية أزهرية أو عامة.
وأوضح أن رفض النقابة انضمام الحاصلين على الحقوق من غير الحاصلين على الثانوية العامة (طلاب التعليم المفتوح)، يأتي لأنهم غير مؤهلين للعمل في المحاماة، لافتا إلى أن القانون الذي أقره مجلس النواب أمس يشترط أن يكون المتقدم للنقابة حاصلًا على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية، أو فروعها في مصر، والتي تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وهو ينطبق على خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على الثانوية العامة.
