شهدت المادة 13 من مشروع قانون المحاماة، والتي تشترط حصول المتقدم للنقابة على الثانوية العامة، جدلا شديدا خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، بعد اعتراض عدد من النواب على إبعاد خريجى التعليم المفتوح من دخول النقابة، حيث اعتبروه "غير دستوري".
أخبار متعلقة
وقال النائب مصطفى بكري إن ما قيل بصدد التعليم المفتوح غير حقيقي، وأنه لأول مرة يشاهد برلمان يهتم بالحديث عن الدبلومات والتعليم الفني وينظر إليهم نظرة احتقارية، والقيد في جداول النقابة هو عمل داخلي للنقابة وليس مجلس النواب.
وأضاف بكري أن بعض خريجي التعليم الأجنبي أسوأ من خريجي التعليم المفتوح، لذلك يجب ترك القيد للجنة القيد بالنقابة دون النص على الحصول على الثانوية العامة، مشيراً إلى وزارة الداخلية تفعل ذلك مع خريجي التعليم المفتوح وتسمح لهم ليكونوا ضباطاً.
ورد الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بطلب حذف كلمة «نظرة احتقارية» من المضبة، وقال إن وضع ضوابط وشروط لممارسة مهنة ليس خطئاً، وقال «لو كنت أملك محاكمة من أقروا نسخة التعليم المفتوح التي تم تطبيقها في كلية الحقوق لحاكمتهم» مؤكداً أن التعليم المفتوح أساء لكيات الحقوق في مصر أساءة بالغة، وتابع: «لنا الشرف في جامعة عين شمس أننا قد قمننا بإلغاء التعليم المفتوح لكلية الحقوق».
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن التعليم المفتوح معمول به لاكتساب دبلوم مهني، وطلب شهادة الثانوية العامة لخريجي الحقوق ليس تقليلاً من أحد، ولكن لتنظيم القيد لـ750 ألف محامي.
وتابع أن شهادة الثانوية الأزهرية، معادلة للثانوية العامة بنص قانونى وكثير من رؤساء الهيئات القضائية الآن خريجى الأزهر.
وأشار إلى أن الشروط في الدول الأخرى اكثر صعوبة من ذلك، وأضاف: «المدرسة الأمريكية صعبة جدا ولو طبقناها محدش هيدخل المحاماة والفرنسية شروطها صعبة جدا، فمهنة المحاماة يجب وضع شروط لها بأن يتم الحصول على ليسانس حقوق تسبقه ثانوية عامة، فهناك زملاء لنا كانوا حاصلين على دبلومات فنية، وحصلوا على ثانوية عامة والتحقوا بالحقوق ويعملون محامين ويشغلون مناصب قضائية ومن يريد ان يجود فالباب مفتوح».
ووافق المجلس على المادة كما هي، بأن يشترط في المتقدم للقيد بنقابة المحامين أن يكون حاصلا على الثانوية العامة وليسانس الحقوق.
