وصف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع تعديل قانون المحاماة بأنه «مهم» ولا يتحمل الجدال السياسي إلا فى الإطار الدستوري واللائحي، لافتا أن مهنة المحاماة تتعلق بحق الدفاع، وهو حق من حقوق الإنسان وجزء لا يتجزأ من مهنة القضاء.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في مستهل مناقشة نواب المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادي بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وقال «عبد العال»: إن «مشروع القانون عرض على اللجنة التشريعية ونوقش في أكثر من جلسة، وتحدث المؤيد والمعارض للمشروع، وهذه هي الممارسة الديمقراطية».
وأضاف:« لن أسمح بأي محاولة لإفساد الجلسة العامة، وسأسمح للمؤيد والمعارض بالتعبير عن الرأي وفق ضوابط الحوار الراقي الذي تم خلال نظر البرلمان للتعديلات الدستورية»، مؤكدًا احترام الرأي المؤيد والمعارض والاحتكام فى النهاية سيكون من خلال التصويت على مشروع القانون.
وانتقد رئيس مجلس النواب «القيد التلقائي» لطلاب الحقوق فى نقابة المحامين، قائلا: «لا توجد دولة تسمح بالقيد التلقائي، نعم إن ليسانس الحقوق شرط أساسي ولكن ليس كافيا للقيد فى نقابة المحامين».
وتابع: أن «مصر بها 750 ألف محام مقيدين بنقابة المحامين غالبيتهم لا يمارس مهنة المحاماة، وهي مهنة نبيلة وجزء لايتجزا من القضاء»، داعيا الى البعد عن دغدغة مشاعر خريجي كليات حقوق غير مستوفية للشروط ليس فيها سوى أستاذ اكاديمي واحد، مؤكدا أن مشروع القانون يحدد الشروط الموضوعية لترشيح رئيس النقابة.
ولفت إلى أن هناك كليات حقوق تفتقد للمعايير والضوابط الأكاديمية، قائلا: إن «هناك حاجة لضبط الدراسة فى بعض كليات الحقوق دعما لمهنة المحاماة فلا يمكن أن يكون طالب الأمس محامي اليوم أو معاونا للنيابة بشكل تلقائي».
