وافق الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، على إسناد أعمال استكمال البنية الأساسية والاستصلاح الزراعى لمساحات تصل إلى 420 ألف فدان فى مشروعى توشكى وكوم أمبو والوادى الجديد إلى 6 شركات لاستصلاح الأراضى وهى: «العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا» وذلك طبقا لقانون المزايدات والمناقصات للشركات المتخصصة، على أن يتم توزيع هذه المساحات بعد انتهاء جميع أعمالها على مختلف فئات الانتفاع بأراضى الدولة.
وقال المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية الاربعاء إن الهدف من إسناد تلك الأعمال للشركات هو التأكيد على حرص الحكومة على مصلحة العاملين والحفاظ على حقوقهم وطمأنتهم، موضحا أن قرار ضم الشركات الست للعمل تحت مظلة وزارة الزراعة، سيصدر خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير من خلال شركة قابضة لاستصلاح الأراضى كإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، وشدد الوزير على أن الحكومة لن تسمح بالتفريط فى عامل واحد من إجمالى نحو 19 ألف عامل يعملون بشركات الاستصلاح الست.
من جانبه، كشف محمد عبدالسلام، المنسق العام لشركات الاستصلاح، أنه يجرى حاليا التفاوض مع اتحاد البنوك لضخ استثمارات جديدة فى القطاع الزراعى كممول لاستكمال أعمال البنية الأساسية واستصلاح كامل مساحة مشروع وادى كوم أمبو البالغة 220 ألف فدان بتكلفة مليارى جنيه، واستكمال أعمال فرع 4 بمشروع توشكى واستصلاح نحو 200 ألف فدان على جانبى الفرع باستثمارت 3 مليارات جنيه، موضحا أن الاتحاد وافق، من حيث المبدأ، على التمويل بهدف دعم الاقتصاد الوطنى ومساندة الشركات، خاصة أن تلك المشروعات الكبرى لن تنهض إلا بالسواعد المصرية المدربة.
وقال عبدالسلام: إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتصويب خطأ خصخصة هذه الشركات إلى اتحادات مساهمين وهو ما تسبب فى انهيارها إلى جانب تسوية مديونياتها التى تجاوزت ملياراً و700 مليون جنيه، مشيرا إلى أن أصل المديونية لا يتجاوز 600 مليون جنيه فقط وهو ما يمكن تسويته وجدولته على الشركات من خلال الأعمال التى ستسند لها من خلال تبعيتها للشركة القابضة الجديدة لاستصلاح الأراضى.