كشف الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن اجتماعات مكثفة مع وزير الإسكان، الدكتور فتحى البرادعى، للتوصل الى صيغة موحدة بشأن آلية تخصيص الأراضى الخاصة بالاستثمار الصناعى، وتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين عند إصدار رخص التشغيل، كما سيتم عقد اجتماع آخر مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لمناقشة وضع آلية جديدة لإصدار موافقات الدفاع المدنى لتلافى الصعوبات الحالية.
وأشار الوزير، فى تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» عقب لقائه مع وزير الإسكان يوم الأحد الماضي بمقر مجلس الوزراء، إلى أن هناك مرونة واضحة من وزير الإسكان تجاه مطالب الصناعة، والتى تستهدف توحيد جهود المستثمرين فى التعامل مع هيئة واحدة فى الحصول على الأرض وإصدار رخصة التشغيل، متوقعا أن يتم حل كل المشاكل خلال شهر وإصدار قواعد جديدة.
وأوضح أنه تمت مناقشة احتفاظ هيئة التنمية الصناعية بصلاحيات تخصيص أراضى النشاط الصناعى بالسعر الذى تحدده هيئة المجتمعات العمرانية، إلا أنه لم يتم الاتفاق بعد على الآلية القانونية التى سيتم من خلالها نقل صلاحيات التخصيص إلى التنمية الصناعية.
كانت التنمية الصناعية مسؤولة خلال السنوات السابقة عن تخصيص أراضى الاستثمار الصناعى، وفق بروتوكول موقع مع وزارة الإسكان عام 2006، إلا أنه قبل 3 أشهر أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية قرارا بتجميد نشاط تخصيص أراضى الصناعة التابعة للمجتمعات العمرانية فى المدن الجديدة، بحجة أن بروتوكول نقل الصلاحيات غير قانونى.
وتابع الوزير أن الاجتماع تطرق أيضا إلى طرح مزيد من التيسيرات فى إصدار رخص التشغيل للمصانع، والتى تصدرها المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا عقد اجتماع مع وزارة الداخلية لحل مشكلة موافقات الدفاع المدنى وتطبيقه فى المصانع المنشأة قبل صدور القانون.
من جانبه أوضح محمد شكري، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الاتحاد كان قد رفع مذكرة إلى وزير الصناعة يقترح فيها نقل صلاحيات إصدار رخصة التشغيل للمصانع التابعة للتنمية الصناعية إليها، خاصة أن الأوراق المطلوبة لإصدار الرخصة تتطابق مع أوراق إصدار السجل الصناعى من التنمية الصناعية، فيما تحتفظ المجتمعات العمرانية بحق إصدار الرخصة للمشروعات الصغيرة التابعة للمحليات ويقل رأسمالها عن 5 آلاف جنيه.
