أجلت محكمة جنايات شبرا محاكمة 4 لواءات شرطة متهمين في قضية قتل المتظاهرين بالقليوبية إلى 4 فبراير المقبل.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار رضا البنداري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام نصيف وهشام الشريف، وأمانة سر جابر عبد المحسن لإصرار دفاع المتهمين على إعادة طلب الاستماع إلى شهادة اللواء حسن عبد الحميد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، لمناقشته.
وطالب الدفاع بالاستماع إلى 13 شاهدا جديدا بالقضية من ضباط أمن الموانئ، وشؤون المجندين، وكذا ضم دفاتر أوامر الخدمة من دفاتر الأحوال بمديرية الأمن ودفاتر العمليات والسلاح، لأنه لم يرد منها للمحكمة سوى دفترين، وأن المديرية لم تقدم الدفاتر الثابتة بها أوامر الخدمة عن الفترة من 28 يناير إلى 14 فبراير 2011، بناء على طلب محامي المجني عليهم الذين طالبوا أيضا بالاطلاع على 4 تحقيقات جديدة تم ضمها للقضية، وطلب المحامي أيضا صحف الحالة الجنائية للمجني عليهم، شهداء ومصابين، والاطلاع على دفاتر الأحوال، وأومر الخدمة التي قدمتها أجهزة الأمن المركزي للمحكمة في جلسة السبت.
وقررت المحكمة تأجيل الاستماع لشهادة اللواء مليجي فتوح، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء محمود يسري، وكيل مباحث الوزارة حاليا، مدير مباحث القليوبية وقت الثورة، واللواء أشرف عبد القادر، مدير مباحث الغربية الحالي، رئيس مباحث القليوبية وقت الثورة، رغم حضورهم إلى الجلسة.
كما أمرت المحكمة باستدعاء العقيدين محمد شرباش، وكيل مباحث القليوبية حاليا، رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا وقت الثورة، وأحمد الشافعي، رئيس فرع البحث الجنائي بالخصوص، والمقدم أحمد عبد الحكيم، رئيس مباحث المرافق، والعقيد محمد عبد المنعم، والضابطين عصام حسن عباس، وخالد السيد إبراهيم، لسماع شهادتهم في الجلسة المقبلة بناء علي طلب محامي المتهمين حول وقائع اجتماعات القيادات الأمنية خلال فترة الثورة، وما دار من مناقشات وصدر من أوامر للقوات فيها.
في المقابل، طلب دفاع المتهمين الاستماع لشهادة اللواء حسن عبد الحميد بالأمن المركزي، الذي قام بالشهادة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
حضر المتهمون اللواءات فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية السابق، وجمال حسنى، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، وأحمد ممتاز، مساعد مدير الأمن لفرق شبرا الخيمة، وسمير ذكي، مساعد مدير الأمن، وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة والقوات المسلحة خوفا من فتك الأهالى الذين التفوا حول المحكمة لمشاهدة المتهمين.
وفرض اللواء صلاح منسي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعقيد عادل فكري، رئيس مباحث المرور، كردونا مروريا محكما حول مبنى المحكمة والقاعة التي دارت بها الجلسة، وتم إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للمحكمة وتغيير مسارات المرور.
استغرقت الجلسة 25 دقيقة وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، ويواجهون تهم التحريض على قتل المتظاهرين، والشروع فى قتل عدد آخر منهم، وإطلاق الرصاص الحى عليهم خلال مشاركتهم فى جمعة الغضب خلال ثورة 25 يناير.
