هل تتجاوز إيران قرارات ترامب الأخيرة ضدها؟.. خبراء يجيبون (تقرير)

في تطور جديد في الصراع الأمريكي الإيراني، أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين الماضي، إنهاء الإعفاءات التي كانت منحتها لثمان دول لمواصلة شراء النفط الإيراني، والتي ستنتهي في مايو المقبل، سعيا لتضييق الخناق على إيران لكي «تسلك سلوك الدولة الطبيعية»، وفق ما ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وطالبت الولايات المتحدة المستوردين الثمانية (الصين، والهند، واليونان، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وتايوان) بوقف شراء الخام من طهران، بدءًا من مايو المقبل، وإلا واجهوا عقوبات أمريكية، الأمر الذي قاد إلى تصعيد الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران خاصة بعد تهديد الأخيرة بغلق مضيق هرمز، على لسان قائد البحرية التابعة للحرس الثوري، الجنرال على تنكسيري.

ويهدف القرار الأمريكي إلى تحقيق «صادرات صفر» من خام البترول من إيران، لكن في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أن بلاده ستواصل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، وهدد أمريكا بتحمل عواقب محاولة منع إيران من ذلك، مشيرا إلى أن الأمريكيين سيضطرون للتعامل مع الحرس الثوري الإيراني في حال أرادوا دخول المضيق.

وقال ظريف من نيويورك، الأربعاء الماضي، في أول تصريحات له منذ «قرار الإعفاءات» الذي اتخذته واشنطن مؤخرا: «نثق بأن إيران ستواصل بيع النفط، وسنجد من يشتري نفطنا، وسنواصل استخدام مضيق هرمز كمعبر آمن لعملية بيع نفطنا».

مع هذا التطور.. ماذا سيكون تأثير القرار الأمريكي على الساحة الإقليمية في المنطقة وعلى النفط العالمي، وماذا سيكون رد الفعل الإيراني في المستقبل، خاصة في ظل خبرات إيران السابقة في التعامل مع العقوبات الاقتصادية؟

«المصري اليوم» طرحت هذه التساؤلات على عدد من الخبراء..

«لم يعد هناك أمام النظام الإيراني في الواقع إلا التسليم بمطالب دول المنطقة العالم بإيقاف أنشطتها المثيرة للتوترات في المنطقة»، يقول على عاطف، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، متابعا: «الولايات المتحدة ترغب في إنهاء تصدير طهران لنفطها من أجل الضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه في المنطقة، خاصة لما يمثله النفط لنفط الذي يستخدمه النظام الإيراني بشكل أساسي في تمويل أنشطته الإرهابية في الخارج».

ولفت «عاطف» إلى إن واشنطن قامت مؤخراً بفرض المزيد من العقوبات على إيران، وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، رغبة في التوصل إلى حل لهذا السلوك الإيراني التخريبي.

وبرأيه أن هذا النمط هو الحل لردع السلوك الإيراني، معللا ذلك بأن العقوبات الغربية هي من أجبرت إيران على الجلوس على طاولة المفاوضات عام 2015.

رغم تهديدات إيران بغلق مضيق هرمز، الذي تمر فيه 40% من صادرات النفط العالمي، إلا أن أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، يستبعد أن ينتج عن القرار مواجهة مباشرة بين الطرفين، قائلا: «أمريكا وإيران لديهما وعي بتكلفة الحرب الباهظة»، لكنه رأى أن القرارات الأخيرة ستلقي بظلالها على المنطقة، متوقعا أن تشهد المنطقة حرب بالوكالة بين الطرفين، خاصة في ظل انتشار الميلشيات الإيرانية في كل من العراق وسوريا، وتصاعد حدة التصريحات بين حزب الله وإسرائيل، ودعم إيران لميلشيات الحوثي في اليمن.

سوق النفط.. هل يتأثر؟

ألقى القرار الأمريكي بظلاله على السوق العالمية للنفط، حيث ارتفعت أسعار برميل النفط لخام برنت، متجاوزة 75 دولارًا للبرميل، للمرة الأولى في 2019، فيما يفتح الباب أمام حرب اقتصادية تلقي بظلالها على الساحة الدولية.

وعن ذلك، يقول أحمد طلب، الباحث الاقتصادي: «واقعيا من الصعب القول إن سوق النفط سيتأثر فعليًا بقرار أمريكا، لأن أكبر مشترين للنفط الإيراني -الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا وتايوان واليونان وإيطاليا- قد أوقفوا الاستيراد بالفعل منذ أشهر وذلك رغم حصولهم على إعفاءات».

وأشار إلى أن الارتفاع الأخير هو نتاج طبيعي لتفاعل السوق مع الحدث، متوقعا أن هذا الارتفاع لن يتجاوز عدة أيام.

على الجانب الاخر قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوى، أمس الخميس، إن إيران لن تسمح لأي دولة بإحلال مبيعاتها النفطية في السوق العالمية.

ورغم ذلك، يتوقع «طلب» أن تنتهز السعودية الفرصة لزيادة حصتها السوقية التي تضررت خلال الأعوام الماضية بسبب اتفاق خفض الإنتاج، وتقديم عروض تنافسية للاستفادة من العقوبات على إيران.

واستبعد الباحث الاقتصادي أن تكلل قرارات ترامب بالنجاح لتحقيق «صفر صادرات» إيران النفطية، قائلا: «لا يمكننا إهمال نقطة أن إيران سبق لها أن تعاملت مع مثل هذه العقوبات وتمكنت من تصدير نفطها بعدة طرق غير مباشرة، لذلك إمكانية غياب طهران عن سوق النفط ربما تكون غيرة واردة في الأجل القريب».

وكانت الولايات المتحدة قد وقعت العقوبات عن إيران في نوفمبر الماضي، بعد أن رفعت العقوبات الاقتصادية عن طهران بعد التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2015.

وتشمل العقوبات الأمريكية مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية وعلى رأسها قطاع النفط الذي يعتبر مصدر الدخل الأساسي للعملات الصعبة التي تحتاجها إيران، وطالبت الولايات المتحدة من دول العالم إنهاء استيرادها للنفط الإيراني، وإلا ستتعرض للعقوبات الأمريكية.

وتم استثناء 8 دول بشكل مؤقت من قرار حظر شراء النفط الإيراني، هي الصين، والهند، واليونان، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وتايوان. وتنتهي مدة الإعفاءات في مايو المقبل.