واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الاستماع إلى مرافعة النيابة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس».
أخبار متعلقة
وأبدت النيابة استنكارها واندهاشها من «مرسى» قائلة إن رئيس جمهورية عميل لـ«الحرس الثوري» يسلم إيران تقارير عنها، ويفسد الدليل، لتختتم فكرتها، ستروا جرائمهم بإسم الإسلام، ووضعوا المصاحف على رؤوس السهام، فانفضح أهل الخيانة والعار.
وأوضحت النيابة بأن جهاز المخابرات توصل إلى استمرار تنسيق الإخوان مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، خلال فترة حكم مرسي. وذكرت النيابة في مرافعتها أن المتهمين عصام الحداد ومحي حامد وأحمد عبدالعاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة قاموا بتسريب معلومات تضر بمصالح البلاد والأمن القومي للمنظمات الأجنبية، ومعلومات تؤثر بالسلب على الأمن والعلاقات السياسية مع دول أجنبية، وقاموا بإفشاء الأسرار لدولة إيران وعناصر التنظيم الدولي وحزب الله.
وأشارت النيابة إلى أنه خلال عمل هؤلاء المتهمين إبان فترة حكم المعزول بمؤسسة الجمهورية، فإنهم وفق وظائفهم واختصاصاتهم كان منوط به الإطلاع على التقارير الواردة إلى الرئاسة، ومنهم أحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، لتعقب النيابة: «ذلك يؤكد بأن تسريب التقارير وقع عمدًا وليس خطئًا»، مشيرة إلى أقوال رفاعة الطهطاوي في هذا الشأن بصفته رئيس ديوان رئيس الجمهورية «خلال حكم مُرسي»، قال بأنه لا يُمكن إرسال التقارير عن طريق البريد الإلكتروني لخارج الرئاسة، مشيرًا إلى حرص أحمد عبدالعاطي في هذا الشأن، وتحدثت النيابة معقبة :«يا ليته حرصً على مصر».
وكشفت مرافعة النيابة على أن بعض التقارير كانت تشمل معلومات عن تلقي بعض العناصر توجيهات إيرانية بنشر المذهب الشيعي، في حزب تحت الإنشاء يسمى «التحرير الشعبي»، منخرط فيها شخصيات مثل أحمد راسم النفيس ومحمود سليمان، ومنهم من هو عضو سابق في الإخوان، وسفرهم لطهران وتلقيهم تعليمات، معقبًا: «لا يخفي تلون الإخوان»، فضلًا عن نشاط مماثل لشخص يدعى «خالد». عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
