أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وآخرين في قضية التخابر مع حماس لجلسة ١٤ أبريل.
أخبار متعلقة
وعرض المستشار محمد جمال، ممثل النيابة خلال مرافعته، أجزاءً من حديث جمع بين المتهمين، الرئيس المعزول محمد مرسي، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتبه.
وكشفت المحادثة تأكيد «عبدالعاطي» على ضرورة استغلال الأحداث لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكتسبات، مستخدمًا تعبير «مش هنقدر ناخده تاني»، وأكد «عبدالعاطي» الذي كان حينها في تركيا على ضرورة الاستعانة بـ«الجيران».
واستفسر «مرسي» من مُحدثته عن هوية هؤلاء «الجيران» فأجابه «هُنا» في إشارة إلى تركيا التي كان يتحدث منها، وأوضح ممثل النيابة كنية «أبوالوليد ورجب» الواردتين بالحديث في هذه النقطة في إشارة إلى أنهما كانا يقصدان خالد مشعل «مسؤول المكتب السياسي لحركة حماس»، ورجب طيب أردوغان «رئيس تركيا».
وانتقلت النيابة لسرد حديث مرسي عن الرسالة التي تلقتها الإخوان من مؤسسات الدولة، والتي كان مفادها أن «الدولة على علم بوجود مندسين من الخارج سيندسون بين الجموع، وهو ما لن يُسمح به»، لتسرد النيابة رد مرسي وتعليقه على ذلك الحديث، مشيرًا إلى أنه يرى أنهم «شعروا ويراقبون وأرادوا توجيه رسالة استباقية» لتعلق النيابة بأن ذلك دليل على وجود المخطط.
وتابعت النيابة بأنهما لم يتورعا الحديث عن مخطط تفتيت البلدان العربية، وإذابتها، ولم يستحيا الحديث فيه، وهما يعلمان أن سهام المخطط وجهت كلها إلى قلب مصر، معلقة: «لا عجب فعلاقتهم بمصر بطاقات هوية وأوراق ثبوتية، خانوها بدم بارد».
وأشارت المرافعة إلى شخص كُني في حديث الرجلين بـ«أبوصالح»، وأبرزت النيابة تلقيب «مرسي» له بـ«الناس الأصليين.. أهل البلد الكبار»، وذكرت أن ذلك المدعو كان ساعي خراب يريد دور في المخطط، وكان يملك وفق حديث الاثنين ثلاثة من أطراف المعادلة وهم المال والسياسة والإعلام، ذاكرة أن «عبدالعاطي» كان يؤمن بأن لـ«أبوصالح» دورًا فيما حدث بتونس، لتختتم النيابة فكرتها بكشف اللثام عن ذلك الرجل، وهو ممثل قطر، مستخدمة تعبير اللسان الممتد في الخليج «قطر».
وكانت المحادثة، التي جرت في 21 يناير 2011، قد بدأت بإقرار «عبدالعاطي» بتواصله مع ممثل لدولة أجنبية، مسميًا إياه بالرجل رقم «1»، وحينها سأله «مرسي» عن هويته وإذا ما كان هو الذي قابله في السابق، ليجيبه «عبدالعاطي» قائلا: «لأ ده رئيسهم».
وتطرق حديث «عبدالعاطي» و«مرسي» لما حدث في «تونس» ذاكرًا أن «الموضوع مخطط»، لتؤكد النيابة أن تاريخ الواقعة يشير إلى أن قصدهم هو إحداث الثورة التونسية، مشيرة إلى أن أحداث تونس وقعت في الفترة ما بين 17 ديسمبر 2010، و14 يناير 2011، وأن المكالمة كانت بعد ذلك التاريخ بأسبوع، مشددة على أن المحادثة تشير بجلاء إلى اعتبار «عبدالعاطي» مصر سلعة تًباع لأطراف أجنبية.
وأشارت المكالمة إلى أن «عبدالعاطي» أخبر ممثل الدولة الأجنبية بأن الإخوان سيكونون هم القوة الأكبر لتحريك جموع الناس، كمن يقول «أنا البائع الوحيد»، وتطرق الحديث إلى سؤال ذلك العميل للدولة الأجنبية عن إذا ما كانت الناس ستتحرك، ليجيبه «عبدالعاطي» بالإشارة إلى العوامل التي تؤدي إلى الاستجابة بشكل أسرع، وذكرت النيابة أن حديث «مرسي» و«عبدالعاطي» تطرق إلى تورط دول أوروبية كبيرة في المخطط على مصر.
وتطرقت النيابة العامة إلى دور الإعلام في مخطط الإخوان، ذاكرة تلقي عناصرها دورات تدريبية في تكوين وشن الحملات، وكيفية استخدام ممن سموهم قادة الرأي في تلك الحملات.
