أعتقد جازمًا أن بعض صانعى القرارات في الحكومة يفتقدون لأبجديات الحِنكة السياسية. وآية ذلك أنه لا يُتصور الإصرار على تهييج الرأى العام، المُتمثل في أُسر وعائلات آلاف الطلاب المُقيدين بالصف الأول الثانوى، قُبَيل أيامٍ قلائل من الاستفتاء على التعديلات الدستورية المُرتقبة. إذ ربما يتسبب ذلك في عزوف شريحة كبيرة من المُجتمع عن المُشاركة في الإدلاء بأصواتهم، كنتيجة لإصرار الحكومة على تجاهُل مطالبهم العادلة، بشأن إعادة النظر أو على أقل تقدير التريّث في تطبيق النظام التعليمى الجديد.
ويكفيهم من الأسباب أنه لا يُعقل إجراء الاختبارات النهائية لهؤلاء الطُلاب، في كامل شهر رمضان، وفى حرارة جو الصيف القائظ، فضلًا عن التخبّط الواضح في تطبيق المنظومة المُستحدثة. وأنتهز الفرصة لأهمس في أُذن رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بأن ما تتعرض له شريحة ليست بالقليلة من المجتمع المصرى، يُعتبر تنمُّرًا في أعتى صوره، يحيق بهم وبفلذات أكبادهم. ولا تملك هذه الأسر المكلومة، التي أوشكت أن تُصبح فئرانًا للتجارب، إلا أن تستغيث بالرئيس السيسى، لحمايتها من الوقوع في براثن وأتون الدفاع عن مستقبل أنجالهم، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانهيار. خاصةً أن الظرف السياسى الذي تعيشه البلاد، يحتاج إلى تضافُر الجهود وليس تناحُر وتبايُن الردود.
سمير على حسنين– مُحام بالنقض والإدارية والدستورية العليا
