خالف البنك المركزي التوقعات السائدة طوال الايام الماضية بشأن تخفيض سعر الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك خلال اجتماعهـا مساء الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب.
أخبار متعلقة
وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.وعرضت اللجنة حيثيات قرارها عقب انتهاء اجتماعها حيث اشارت إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 14.4٪ و9.2٪ في فبراير 2019 من 12.7٪ و8.6٪ في يناير 2019، على الترتيب.
وقد ساهم في ذلك ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، وخاصةً بعض الخضراوات الطازجة، بينما كانت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية محدودة للغاية. كما ساهم التأثير السلبي لفترة الأساس بشكل جزئي في ارتفاع معدلات التضخم السنوية.
كما ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف إلى 5.5٪ خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3٪ خلال الربع السابق. وفي ذات الوقت، انخفض معدل البطالة إلى 8.9٪ من 10٪، ليسجل ادني معدل له منذ الربع الرابع لعام 2010. وتشير البيانات المتاحة إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام 2018.
وقد تباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي. كما ارتفعت مؤخراً الأسعار العالمية للبترول والتي لاتزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.
ولقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
من جانبه قال طارق متولى، نائب العضو المنتدب، وعضو مجلس الاداره التنفيذي السابق لبنك بلوم مصر، إن المركزى يتبع سياسة تحفظية،
واشار إلى ان القرار جاء على خلفية تحركات الأسواق الناشئه ورفع الدعم وحلول شهر رمضان وارتفاع التضخم مؤخرا والحفاظ على المكاسب المحققة مشيرا ان هذه النقاط اثرت في القرار
وتابع: بالرغم من ارتفاع التضخم خلال الشهرين السابقين فان جميع الخيارات مطروحة وبنسب متساويه من ( تثبيت أو خفض)
فالتثبيت له مبرراته :
ارتفاع التضخم وتوقعات تحرير سعر البنزين ٩٥ بنهاية مارس الحالى وحلول شهر رمضان وما يصاحبه من زيادة الاستهلاك وارتفاع الاسعار ثم يليه في نهايه شهر يونيو تكمله إجراءات الإصلاح الإقتصادى وتحرير سعر المحروقات والكهرباء- تاثير خفض الفائدة على المودعين في ظل ارتفاع الاسعار وحلول شهر رمضان- ارتفاع الفائدة في بعض الأسواق الناشئه تركيا- الأرجنتين.
